صرح النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ماجد أبو شمالة، بانه في ظل انسداد الأفق الحالي على المستوى السياسي بعد اعلان ترامب عن نقل السفارة الامريكية لمدينة القدس وما يشاع عن صفقات تعتبر تصفية وانهاء للقضية الوطنية الفلسطينية وتعثر المصالحة وتصاعد معاناة الناس في قطاع غزة وتفشي الفقر في صفوف المواطنين بشكل غير مسبوق وانهيار او شبه انهيار بعض القطاعات الاقتصادية والخدمية, ومع تغييب مؤسسات الشعب الفلسطيني وهيمنة مؤسسة الرئاسة على باقي المؤسسات الأخرى حيث أصبحت المتحكم الوحيد في كل تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني الإدارية والقانونية والسياسية, رغم انتهاء فترتها القانونية وضرورة تجديد شرعيتها, وفي ظل تخوف و تهرب البعض من اجراء الانتخابات لأنها تتعارض مع مصالح ذاتية و شخصية يتحتم علينا البحث عن خيارات أخرى ولو مؤقتة املا في احداث تغيير في الواقع الوطني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي المعاش للشعب الفلسطيني," قد يكون المخرج الوحيد منه هو إعادة تفعيل مؤسسات الشعب الفلسطيني كاللجنة التنفيذية والمجلس التشريعي والمجلس الوطني".
وأشار النائب أبو شمالة ان هناك تغول غير مسبوق للسلطة التنفيذية بدعم واضح وصريح من مؤسسة الرئاسة وصل حد مصادرة الحريات ومعاقبة المواطنين على تغريده يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيها عن راي مخالف لهوى المتنفذين وفرض رقابة والتصنت على اتصالات خاصة دون اتباع الإجراءات القانونية والاعتداء على الحقوق كفصل الموظفين التعسفي والاعتداء على حرية السفر والتنقل من خلال حجز وثائق السفر واحالة الموظفين للتقاعد بشكل يخالف القانون وسن قوانين ومراسيم تتعارض مع القانون الفلسطيني حيث وصل الحد للاعتداء على روح القانون الاساسي علاوة عما يحدث من املاءات تمس جوهر عمل المؤسسة القضائية ومنها على سبيل المثال اجبار القضاة المعينين على كتابة استقالاتهم قبل استلام مهام وظائفهم العامة .
واكد أبو شمالة على ان مسار التسوية أصبح بحكم المنتهي في ظل إجراءات الاحتلال المتسارعة بمصادرة الأراضي وتهويد الأماكن المقدسة وإجراءات العزل التي تفرض حيث أصبحت الولايات المتحدة الامريكية طرف بعد اعلان ترامب وهناك انهيار وتهرب واضح من التسوية ومشروع الدولة في حدود 1967 .
ونوه إلى انه مع كل تلك العوامل يجب السعي للخروج من حالة العجز الراهن كواجب وطني وبات من المحتم علينا كفلسطينيين الجلوس ومناقشة كافة التفاصيل التي تهدد مستقبل الشعب الفلسطيني وإيجاد كل السبل الممكنة للحفاظ عليه من الضياع والهدم لكافة المكتسبات التي صنعها طوال سنوات نضاله وقدم في سبيلها الالاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين.
وأضاف أبو شمالة مع غياب إمكانية اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني حتى الان لتعارضها مع المصالح الخاصة بالمتنفذين في ظل حالة العجز الراهن فإنني أدعو ثلثي أعضاء المجلس الوطني لتوقيع عريضة نطالب فيها بدورة غير عادية وفق المادة (18) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني التي تعطي الحق لربع أعضاء المجلس الدعوة لمثل هذه الدورة والمادة (19) التي حددت نصاب انعقاده بثلثي الأعضاء و المادة (12) من النظام الأساسي للمجلس الوطني التي تمكن الأعضاء اتخاذ قرارات بأغلبية أصوات الحضور من النصاب لتفعيل المؤسسات وعلى راسها اللجنة التنفيذية لتأخذ دورها في إدارة الشأن الفلسطيني على ان تكون هذه الدورة في غزة او في أي مكان في الخارج تمكن الأعضاء من الحضور دون مضايقات من أي طرف ، للتصدي للأخطار التي تحيط بالقضية الوطنية الفلسطينية, وكذلك البحث عن حلول للواقع الراهن على المستوى السياسي والوطني والداخلي وينسحب الامر ذاته على المجلس التشريعي وضرورة تفعيله , حتى تتهيأ الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات لكافة الأطر القيادية والمؤسسات الفلسطينية، فان استمرار الواقع الحالي والظرف الإنساني والاقتصادي المتردي الذي يعيشه شعبنا وتراجع قضيتنا الوطنية لم يعد مقبول او محتمل والصمت عليه جريمة.
