تواجه المصالحة الفلسطينية مشكلات وعقبات ليس فقط على صعيد أزمة الثقة بين حركتي «فتح» و «حماس»، إنما أيضاً في ما يتعلق بعدم قدرة السلطة على مواجهة احتياجات قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني مواطن تحت حصار قاسٍ.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن عودة السلطة إلى العمل في غزة، تتطلب توفير موارد مالية واسعة لتمويل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم، لم تتمكن «حماس» من تمويلها أثناء إدارتها القطاع خلال السنوات العشر الماضية. فمن ناحية يتطلب بسط الحكومة سيطرتها على القطاع توفير رواتب لـ 40 ألف موظف إضافي، وتوفير حلول عاجلة لمشكلات الفقر والبطالة الأعلى في العالم، خاصة بين الخريجين الجامعيين، في وقت تعاني السلطة أزمة مالية متصاعدة نتيجة تناقص الدعم المالي. وهو ما استدعى طلب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله من الدول المانحة توفير تمويل سخي لتنفيذ مشاريع عاجلة في غزة، بعضها مشاريع وجودية تتعلق بقدرة الناس على البقاء مثل المياه والطاقة.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن غزة «لن تصلح للعيش» في غضون السنوات القليلة المقبلة، إذا لم تتوفر المياه الصالحة للشرب. وأظهر تقرير أخير لسلطة المياه الفلسطينية أن 97 في المئة من المياه الجوفية في القطاع ليست صالحة للشرب نتيجة تسرب مياه البحر والصرف الصحي إليها.
وطالب الحمدالله الدول المانحة تمويل إنشاء محطة لتحلية المياه في القطاع تصل كلفتها إلى 600 مليون دولار. وأشار إلى وجود تعهدات بتوفير 380 مليون دولار لتمويلها. وحض الدول المانحة على سرعة التحرك لسد الفجوة التمويلية اللازمة للشروع في إقامة المشروع.
