أدانت المحكمة المركزية في القدس، اليوم، 7 من ناشطي الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، بتاريخ 17.11.2015 بناء على قانون الطوارئ الانتدابي، بالإضافة إلى جمعيتين محسوبتين عليها، بتهمتي "العضوية في تنظيم محظور" و"التخطيط لتنفيذ جرم".
وبحسب اتفاق تسوية بين محامي السبعة، المعروفين بـ"عشاق الأقصى"، والنيابة العامة، فرضت المحكمة عليهم "الحبس لمدد مختلفة تراوحت بين عدة أسابيع وأشهر، هي فترة توقيفهم، ومصادرة الأموال ‘المحظورة’ التي ضبطت مع بعضهم خلافا للقانون”، وفرض غرامات مالية تراوحت بين عشرات آلاف الشواقل و150 ألف شيقل، وفقا لخطورة التهمة الموجهة لكل واحد منهم".
والسبعة هم: د. سليمان إغبارية ومصطفى إغبارية وفواز إغبارية ومحمد محاجنة وأحمد جبارين من أم الفحم وعمر غريفات من الزرازير وموسى حمدان من القدس.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجمعيتين المذكورتين هما "أمان للإنسان والبنيان" وشركة "مؤسسة الحدائق المدرسية"، وأدينتا بالإضافة إلى مصطفى إغبارية وموسى حمدان أيضا بـ"نشاط محظور" و"حيازة أموال لأهداف إرهابية".
ويستدل من التهم المنسوبة للسبعة أنها تتعلق بنشاطهم الدعوي والخيري في إطار شركة محدودة الضمان وجمعية مسجلة، بعد قرار إخراج الحركة الإسلامية (الشمالية) عن القانون وحظر نشاطها قبل أكثر من عامين.
وجاء في لائحة الاتهام المعدلة أن "المتهمين تلقوا أموالا تقدّر بملايين الشواقل من جمعيات إسلامية ناشطة في تركيا وبريطانيا، لتمويل نشاطاتهم الدعوية المحسوبة على الحركة الإسلامية (الشمالية) رغم حظرها إسرائيليا".
وهذه أول مرة تقوم فيها محكمة إسرائيلية بإدانة مواطنين من الداخل الفلسطيني بالانتماء والعضوية في الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة.
وعقدت المحكمة المركزية بالقدس، أمس، جلسة في ملف "عشاق الأقصى"، وقال المحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع عنهم، إنه "أنهينا في ساعات المساء جلسة امتدت لساعات في ملف عشاق الأقصى الذين قدمت النيابة العامة بحقهم لائحة اتهام في شهر أيار من العام الماضي، مكونة من نحو 30 صفحة، توجه إليهم فيها تهما خطيرة، مثل العضوية في منظمة إرهابية وتجنيد أموال لمنظمات ومؤسسات محظورة. وقد استندت هذه التهم إلى ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب".
وأضاف أنه "بعد مشوار طويل وإصرار الأخوة عشاق الأقصى أن يكون مصيرهم مصيرا واحدا، ووقوفهم إلى جانب الحق، رضخت النيابة العامة لكل مطالبنا. وكان أساس هذه المطالب هو عدم عودة أي من المتهمين إلى السجن من يوم الإفراج عنهم، والاكتفاء بالمدة التي اعتقلوا فيها، على الرغم من كون المخالفات التي نسبت إليهم ظالمة وعقوبتها تصل إلى محكوميات عالية قد تصل لسنوات، ولكن والحمد لله تم إغلاق هذا الملف نهائيا".
وأكد المحامي كتيلات أن "المحكمة أزالت أي شروط مقيدة كانت مفروضة على عشاق الأقصى".
وقال د. سليمان إغبارية إن "مجمل ملف اعتقالنا ومحاكمتنا يندرج في إطار الملاحقات السياسية، وملاحقة أبناء العمل الإسلامي وتجريمهم وتجريم العمل الإنساني لصالح أهلنا في القدس المحتلة".
وأضاف أنه "حاولوا بكل الطرق وضع العقبات أمام المشروع الإنساني والحضاري في القدس، لكن نقول لهم إن هذه الاعتقالات والملاحقات لن تثنينا وكل أبناء شعبنا عن نصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك".
وأكد أنه "في جلسة المحكمة إلى اتفاق أنه لا عودة إلى السجون والسجن المنزلي مطلقا، كما ترتب على الاتفاق دفع غرامات مالية على بعض الأخوة".
وختم إغبارية بالقول إنه "نؤكد مرة أخرى أنه لن تثنينا سياسات وتهديدات نتنياهو وليبرمان وإردان وكافة المتطرفين، عن القيام بواجبنا لخدمة شعبنا".
