عث المدير العام لبلدية الاحتلال في القدس أمنون ميرهاف، برسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الداخلية والمالية حول فرض ضرائب على ممتلكات تابعة للكنائس في المدينة.
وقال ميرهاف في رسالته إن "الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، ومنذ سنوات أعفيت الكنائس من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية"، مضيفا أنه "حتى هذا الوقت بلغت ديون الكنائس عن 887 عقارا نحو 190 مليون دولار".
وقالت البلدية انها تنوي فرض ضرائب على الممتلكات العائدة إلى الكنائس والفاتيكان والأمم المتحدة، والتي كانت معفية من الرسوم في المدينة المقدسة.
وتضمنت رسالة ميرهاف أن الإعفاء للكنائس ينطبق فقط في حال استخدام ممتلكاتها "للصلاة أو لتعليم الدين أو للاحتياجات المتعلقة بهما"، وذلك وفقا لرؤية بروفيسور إسرائيلي متخصص في القانون الدولي لم تأت الرسالة حتى على ذكر اسمه.
وبينت الرسالة أن قيمة الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة لها مكاتب في القدس تقدر بـ93 مليون شيكل (27 مليون دولار).
بدورها قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن "الفاتورة الضريبية الأكبر هي من نصيب الكنيسة الكاثوليكية وتبلغ حوالي 12 مليون شيكل (3,5 ملايين دولار) تليها كنائس الإنجيليين والأرمن والروم الأرثوذكس".
ومنذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والفاتيكان في 1993 والتي قطعتها الأخيرة في حزيران 1967 احتجاجا على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وأراض عربية أخرى، تجري دولة الفاتيكان مفاوضات مع إسرائيل حول وضع ممتلكاتها في مدينة القدس الشرقية.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الكنيسة اتهامات بموافقتها على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف تعود إليها وخصوصا في القدس الشرقية، للمستوطنين أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في أكتوبر الماضي إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية باعت مساحات كبيرة من العقارات في القدس الغربية وأماكن أخرى خارج المدينة.
وقالت "هآرتس":" في السنوات القليلة الماضية قامت البطريركية بصمت ببيع عقارات في مختلف أنحاء إسرائيل لشركات لجأت إلى ملاذات ضريبية، مقابل مبالغ منخفضة إلى درجة تثير التساؤلات حول ما إذا كانت الكنيسة تحاول التخلص من أوقافها بأي ثمن".
