اتهم مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، حركة حماس بممارسة "التضليل وتشويه الحقائق" والادعاء بأن الحكومة تتجاهل احتياجات مستشفيات غزة من الوقود والدواء.
وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم في رام الله: إن وزارة الصحة قامت بتوريد حوالي (40 شاحنة) من الدواء والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة قبل أسبوعين بقيمة (4 ملايين دولار).
وجدد المجلس التأكيد على مواصلة الحكومة لأداء مهامها، وتحملّها بإنفاق حوالي (100 مليون دولار) شهرياً على قطاع غزة، "في الوقت الذي ما زالت فيه حركة حماس تواصل تحصيل الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض من ناحية تلبية احتياجات المستشفيات وغيرها من المؤسسات من جهة، والتي بالإمكان تغطيتها من الإيرادات التي تحصلها وفي الوقت نفسه ترفض تحويل الإيرادات إلى الخزينة العامة، وتقوم ببيع الوقود المورد من جمهورية مصر العربية إلى الشركات الخاصة وبأسعار مرتفعة بدلاً من استخدامه لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد، وذلك لتشغيل المولد الثاني للمحطة مما سيساهم في زيادة عدد ساعات الوصل وخاصة في هذه الظروف الجوية الباردة، كما ترفض تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري".
وأضاف المجلس أنه في الوقت الذي تطالب فيه حركة حماس، الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم كشرط لتمكين الحكومة من الجباية، فإنها ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات كما في الضفة الغربية. وجدد المجلس التأكيد على أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه، مشدداً على أن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة أهلنا في قطاع غزة، وهي التي تتحمل المسؤولية كذلك عن تعطيل مسيرة المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته. وأكد المجلس ان المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه، ولن تتوانى الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس في بذل كل الجهود لتحقيق ذلك.
من جانهبا اعتبرت حركة "حماس" أن ما ورد في بيان حكومة الحمد الله من معلومات هي للتغطية على تقصيرها في القيام بواجباتها تجاه القطاع، وتبريرا لاستمرار الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على غزة.
وأكدت الحركة في بيان صحفي "أنها قدمت كل ما هو مطلوب من أجل إنجاح المصالحة، وتصرفت بمسؤولية وطنية عالية من أجل تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وإن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة شؤون قطاع غزة وتقديم الخدمات المطلوبة كافة".
ودعت الحركة الحكومة لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه غزة والضفة على حد سواء بدلا من الاستمرار في سياساتها التعسفية وبياناتها التوتيرية.
