تيلرسون: أميركا وأوروبا تبدآن العمل على تعديل الاتفاق النووي

كشف وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أمس السبت، أن "مجموعات عمل"، مكلفة بإصلاح ما تعتبره بلاده "مثالب في الاتفاق النووي الإيراني"، بدأت بالفعل في عقد اجتماعاتها في محاولة لتحديد نطاق التعديلات المطلوبة ومدى مشاركة إيران في ذلك.

وقال تيلرسون، في وارسو، في ختام جولة أوروبية استمرت أسبوعا، إنه تمكن من الحصول على دعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكلها دول موقعة على الاتفاق المبرم في 2015، للعمل على تعديل الاتفاق الذي حذر الرئيس دونالد ترامب من أن بلاده ستنسحب منه إذا لم يتم إجراء تعديلات فيه.

وقال تيلرسون للصحفيين إن "الظلام يصبح حالكا عادة قبل الفجر... مجموعات العمل بدأت بالفعل في الاجتماع في محاولة للاتفاق على المبادئ وعلى نطاق ما نحاول معالجته وأيضا مدى إشراك إيران في المناقشات الرامية إلى معالجة تلك القضايا".

وكفل الاتفاق النووي تخفيف عقوبات دولية كانت مفروضة على إيران وتكلفها مليارات الدولارات، مقابل كبح برنامجها النووي.

وتعهد ترامب بوقف رفع العقوبات الأميركية على إيران إذا لم يوافق الأوروبيون على تقوية شروط الاتفاق، بالموافقة على اتفاق ملحق سيحذف عمليا بنودا تسمح لإيران بأن تستأنف تدريجيا بعض النشاط النووي المتطور. كما يريد ترامب أيضا فرض قيودًا أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

بدورها أعلن النظام في إيران بأكثر من مناسبة رفضه لـ"أي إعادة تفاوض على الاتفاق".

وقال تيلرسون إن الاتفاق النووي لا يشكل سوى "جزء صغير" من السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وإن واشنطن قلقة بشكل آني أكثر من قضايا أخرى من بينها دعم إيران للحوثيين في اليمن وتزويدها جماعات في المنطقة بالأسلحة.

وقال "مجموعة عملنا تعتزم أيضا تحديد نقاط لزيادة التعاون (مع) أوروبا لمكافحة سلوك إيران الضار".

"روسيا تتحمل المسؤولية"

رغم نفي روسيا في بيانات صدرت عنها الأسبوع الماضي اتهامات واشنطن بوقوف موسكو والجيش السوري وراء هجوم كيماوي في الغوطة الشرقية، ووصفتها بأنها "لا أساس لها"، أعتبر تيلرسون أن روسيا "تتحمل المسؤولية في نهاية الأمر"، وقال "أتمسك بتصريحاتي".

وأضاف "الأسلحة الكيماوية... تُستخدم في ضرب السكان المدنيين، الفئة الأضعف... الأطفال داخل سورية... نحمل روسيا (مسؤولية) التعامل مع هذا الأمر. إنها حليف الأسد".

وقدمت روسيا دعما عسكريا مباشرا للنظام في دمشق ضد عدة جماعات في المعارضة المسلحة كانت تسعى للإطاحة بالأسد كما منحتها غطاء دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي.