دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى الثبات والصمود على الموقف ، الذي تم التوافق عليه في الدورة الاخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني منتصف كانون الثاني الجاري والبدء بخطوات فعلية وجادة في ترجمة قراراته وتحويلها الى سياسات تقطع الطريق أمام محاولات الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفريقه في الادارة الاميركية فرض الاملاءات على الشعب الفلسطيني ودفع قيادته للقبول بما تسميه صفقة العصر ، والتي هي جوهرها خطة خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها بدءا بالقدس مرورا بقضية اللاجئين وانتهاء بحق الفلسطينيين في دولة وطنية مستقلة تمارس سيادتها على اراضيها المحتلة بعدوان حزيران عام 1967 وفي القلب منها مدينة القدس ، العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين .
وأضاف بأن الرد العملي على زيارة نائب الرئيس مايك بينس وخطابه المتصهين في الكنيسيت الاسرائيلي وزيارته الاستفزازية لحائط البراق وما رافق ذلك من سلوك استعلائي عبر عن جهل كامل بتاريخ وثقافة وحضارة هذه المنطقة ومن تصريحات حول عزم إدارة ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس قبل نهاية العام القادم ، هو التأكيد من جديد بأن هذه الادارة قد فقدت أهليتها ليس فقط في رعاية جهود التسوية السياسية للصراع بل والمشاركة في هذه الجهود أصلا ، بعد أن وضعت نفسها في الصف المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي الصف المعادي لمصالح شعوب ودول المنطقة من خلال تبنيها للرواية الاسرائيلية القائمة على التزوير والتلفيق وعلى الاساطير وأقاويل العرافين ، وبأن عليها أن تعيش وحدها الوهم بعودة الجانب الفلسطيني الى المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي برعاية أميركية ، فإذا كانت المفاوضات السابقة التي رعتها الادارات الاميركية السابقة قد دخلت تاريخ الصراع كمأساة حقيقية ، فإن من شأن المفاوضات التي يدعو لها الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بينس أن تكون ملهاة ومهزلة ، خاصة بعد ان اتضحت المعالم الرئيسية لصفقة العصر ، التي تبشر بها هذه الادارة المتصهينة .
وجدد تيسير خالد في الوقت نفسه في ضوء إمعان إدارة ترامب في سياسة العداء للشعب الفلسطيني وفي ضوء ممارسات حكومة اسرائيل ونشاطاتها الاستيطانية المسعورة وغير المسبوقة الدعوة الى تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية بتشكيل حكومة وحدة وطنية والبدء بتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة وذلك بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال والبدء بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والادارية والى نقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2007 والى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند ” متحدون من أجل السلام ” جنبا الى جنب مع طلب الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوة السيدة فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان ، التي ترتكبها اسرائيل في مدينة القدس ومحيطها وفي بقية محافظات الضفة الغربية المحتلة والشروع دون تردد او مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة سواء في الكنيسيت الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرهم من المستويات السياسية وامنية والعسكرية وجلبهم الى العدالة الدولية .
