قدمت مؤسسة الحق بلاغاً جزائياً للنائب العام، أول من أمس، تطالب بفتح تحقيق جزائي شامل في قضية التنصت على مكالمات المواطنين.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن المؤسسة، أمس، في ضوء ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من قيام أجهزة أمنية بعمليات تنصت واسعة خلافاً للقانون شملت قوى وأحزابا سياسية وأعضاء في المجلس التشريعي ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وصحافيين وعائلاتهم وأعضاء في مجلس نقابة المحامين، وتوفر دلائل لدى المؤسسة بوقوع عمليات التنصت.
وأكدت "الحق" في بلاغها الجزائي على وجوب احترام الحماية التي منحها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للحق في الخصوصية.
وشددت "الحق" وجوب احترام الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية بشأن مراقبة الاتصالات.
وأوضحت المؤسسة في بلاغها الجزائي المقدم بأن عمليات التنصت على مكالمات المواطنين حال ثبوتها تشكل جريمة موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني.
وطالبت النائب العام عملاً بأحكام المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية بفتح تحقيق جزائي شامل بقضية التنصت على مكالمات المواطنين.
