قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له، إن اتهامات الشرطة الإسرائيلية تصعيد خطير هدفها تشديد الملاحقة السياسية ضدّ القيادات العربية، وتأتي في إطار استمرار عملية التحريض ضد الأحزاب العربية.
وأوصت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة أعضاء الكنيست العرب حنين زعبي وجمال زحالقة في إطار التحقيقات التي أجرتها في قضية حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن الشرطة أعلنت انتهاءها من التحقيق الواسع الذي فتحته منذ أشهر طويلة بادّعاء وجود تزييف وتبيض أموال وفساد داخل الحزب خلال الحملة الانتخابية لعام 2015.
وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه تم التحقيق مع عدد كبير من أعضاء الحزب ومنهم من تم التحقيق معه تحت طائلة التحذير ومن بينهم أعضاء كنيست. مشيرًا إلى أنه تم التحقيق معهم بعد تقرير مراقب الدولة بخصوص أموال تبرعات انتخابات 2013، ومصروفات انتخابات 2015.
وقال إنه مع انتهاء التحقيقات فإن هناك قاعدة أدلة ضد قيادات في الحزب كلٌ حسب جزء ضلوعه بخصوص الشبهات بمخالفات الفساد المالي والتزييف وتبيض الأموال وخيانة الأمانة ومخالفات أخرى.
وأشار إلى أنه تم نقل الملف للنيابة العامة لاتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع وتقديم لائحة اتهام من عدمه.
