واصل موظفو ديوان الرئاسة المحالين للتقاعد احتجاجاتهم أمس الاثنين لإعادة النظر في قرار احالتهم للتقاعد.
وقال موظفو الرئاسة انهم تفاجئوا بقرار إحالتهم للتقاعد المبكر الإجباري وبشكل جماعي "375 موظفاً" دون ابداء الأسباب أو حتى معايير محددة وواضحة.
واوضح الموظفون انهم اوصلوا رسائل للجهات المسؤولة وشخصيات وازنة في السلطة الفلسطينية وحركة فتح للاحتجاج على هذا القرار التعسفي والمجحف من وجهة نظرهم، جاء ذلك خلال احتجاج نظموه اليوم أمام فندق المتحف أثناء اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المكلفة بدمج الموظفين، وقد طالبوا خلال شعارات رفعوها أمام وسائل الاعلام المختلفة بالتالي:-
أولاً/ رفض القرار لإجحافه بحقوق الموظفين والانتقاص من وضعهم .
ثانياً/ نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة بالعدول عن هذا القرار الظالم وإعادة الأوضاع الى ما كان عليه الوضع ما قبل 7/11/2017 بعودة الموظفين الى وضعهم السابق لحين تهيأة الظروف وممارسة عملهم فوراً .
ثالثاً/ رفض الانتقائية والأهواء الشخصية في ابقاء بعض الموظفين في أماكن عملهم .
رابعاً/ يجب المساواة بين موظفي ديوان الرئاسة في شقي الوطن في جميع الحقوق والواجبات.
خامساً/ إعطاء الموظفين درجاتهم المستحقة لهم خلال سنوات الإنقسام واحتسابها بأثر رجعي مع جميع مستحقاتها المالية .
سادساً/ اعتماد جميع الشهادات العلمية من تاريخ الحصول عليها مع جميع مستحقاتها المالية والإدارية.
هذا وقد اقترحت لجنة العاملين "وهي لجنة مكلفة من قبل موظفي ديوان الرئاسة لمتابعة قضية التقاعد المبكر" أثناء لقائها مع المسؤولين التالي :-
أولاً/ استيعاب الموظفين حسب المعايير التي تحددها رئيس ديوان الرئاسة معالي الاخت/ انتصار أبو عمارة
ثانياً/ الإيعاز لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام بتوزيع ما تبقى من الموظفين الذين ليس بحاجة لخدماتهم ديوان الرئاسة الآن.
وهذا وقد ابدت اللجنة القانونية تعاطفها وتضامنها مع الوقفة المنظمة من قبل موظفو ديوان الرئاسة بعد سماع وتفهم مناشدتهم ومطالبهم .
