بدأ صباح اليوم أصحاب المحال والمؤسسات الاقتصادية المختلفة صباح اليوم، إضرابا شاملا في قطاع غزة احتجاجا على الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأغلقت المحال والمؤسسات الاقتصادية ومن ضمنها بنك فلسطين، أبوابها أمام الحركة الاقتصادية والتجارية بعد دعوة مسؤولين في الغرفة التجارية لتنفيذ الإضراب وتنبيه المسؤولين الفلسطينيين للوضع المأساوي الذي وصلت إليه الظروف بغزة.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري: إن الاضراب يأتي كخطوة أولى جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، محملاً المسؤولية لكافة المسؤولين والمؤسسات الدولية عن هذا الانهيار الذي طال مناحي الحياة كافة في غزة.
وأوضح الحصري، أن المؤشرات الاقتصادي وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني خاصة نسبة البطالة في صفوف الخريجين والعاطلين عن العمل، والفقر وانعدام نسبة الأمن الغذائي والقدرة الشرائية، وارتفاع عدد التجار المسجونين نتيجة العجز في السداد.
وطالب القطاع الخاص، رئيس السلطة محمود عباس باستعادة الوحدة الوطنية بين جناحي الوطن وانهاء أثار الانقسام لتجنيب قطاع غزة مزيدا من الانهيار والمساهمة في حل الازمات التي يعاني منها القطاع والتفرغ لمعركة القدس.
كما وطالب القطاع الخاص، السلطة الفلسطينية بإلغاء ما تم خصمه للموظفين في قطاع غزة ليعود الاقتصاد، لاسيما أنه المحرك الرئيسي للحركة الشرائية، وإعفاء قطاع غزة من الضرائب والجمارك حتى يتعافى الاقتصاد من كبوته.
ويشهد قطاع غزة خلال الأشهر الستة الأخيرة ظروفا حياتية واقتصادية لم يشهدها منذ سنوات الحصار الممتد على أكثر من 11 عاما.
