أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم ليصل الى (13) نائباً بعد اعاده اختطاف النائب "عمر عبد الرازق" من سلفيت.
وأوضح "الأشقر" بان قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الاثنين منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة سلفيت ووزير المالية في الحكومة العاشرة " عمر محمود عبد الرازق (مطر) " 54 عام وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اعادت اعتقاله مر اخرى واقتادته الى جهة مجهولة، ولم يمضى على اطلاق سراحه سوى اقل من شهرين، ليرتفع عدد النواب المختطفين الى 13 نائب .
وأشار "الاشقر " بان النائب "عبد الرازق" كان اعتقل سابقاً كغيره من نواب الضفة 7 مرات، وامضى ما يزيد 7 سنوات في سجون الاحتلال ، كان اخرها لمدة 4 شهور في الاعتقال الإداري حيث اعتقل في شهر يوليو واطلق سراحه في اواخر نوفمبر من العام الماضي، واعيد اعتقاله فجر اليوم .
وبين "الأشقر" بان اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصلت حالات الاعتقال بين النواب حوالى 60 نائب خاضوا تجربة الاعتقال، وخلال العام الماضي فقط رصد المركز 14 حالة اعتقال استهدفت النواب من بينهم 3 من النائبات وهن النائبة " خالده جرار" ولا تزال معتقلة ادارياً ، والنائب سميرة الحلايقة واطلق سراحها بعد 3 شهور ، والنائبة المقدسية "جهاد ابوزنيد" واطلق سراحها بعد التحقيق معا لساعات .
واعتبر "الاشقر" اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، ، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .
وجدد" الاشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف امام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من اجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين واطلاق سراحهم جميعاً.
