في العدوان الأخير في العام ٢٠١٤، قصفت قوات الاحتلال المنزل المجاور لمنزل العائلة حيث اتضح لاحقا أن المستهدفين هم قيادة كتائب عز الدين القسام الذين استشهدوا في هذا القصف، رائد العطار ومحمد ابو شمالة ومحمد برهوم، وقد تسبب قصف المنزل المجاور أيضا، في استشهاد والدي الاستاذ حسن يونس وزوجته آمال يونس وابنة أخي صبا رامي يونس، من المؤكد أن التكنولوجيا وحدها لم يكن بمقدورها أن تجعل من تلك الجريمة ممكنة دون وجود عميل/عملاء على الأرض، وهذا النوع من الجرائم، أي التخابر، هي من أعظم أنواع الجرائم التي يجرمها القانون الفلسطيني وينظر لها ببالغ الخطورة.
على الرغم من ذلك كله وعلى الرغم من ان هؤلاء العملاء قد تسببوا في استشهاد افراد من اسرتي، فإنني وبمنتهى الحزم ارفض ان يتولى احتجاز ومحاكمة وتنفيذ "حكم الاعدام" بحق أي شخص حتى لو كان متهما بالعمالة، من جهة ليست هي المكلفة بإنفاذ القانون ولا أن تنظر في مثل هذه القضية غير المحكمة النظامية التي ينظمها القانون، والتي تتيح لأي كان حق الدفاع وافتراض البراءة. العدالة ليست انتقاما والعمالة جريمة خطيرة تسببت بإزهاق أرواح، ولكن حفاظا على السلم والأمن الداخلي والقواعد القانونية المستقرة فإن الخطأ لايعالج الا بصواب والمتهم بالجريمة لا تدينه الا محكمة نظامية.
