قال مصدران إسرائيليان اليوم، الأحد، إن إسرائيل لن تحاكم حارس أمن في سفارتها في عمان قتل أردنيين اثنين في تموز/يوليو الماضي كما يطالب الأردن منذ فترة طويلة.
وذكر مصدر دبلوماسي أن وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) سيراجعان البروتوكولات الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه "ويطلعان الأردنيين على النتائج".
وفجر الحادث خلافا قالت الدولتان الأسبوع الماضي إنه تمت تسويته. وقال الأردن إن إسرائيل قدمت اعتذارا رسميا وستدفع تعويضات لأسر القتيلين "وتعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية" المتعلقة بالقضية.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين أردنيين للتعليق على ما قاله المصدر الدبلوماسي. ورفض متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية التعقيب.
وطالبت عمان من قبل بمحاكمة الحارس بتهمة القتل. وكان الحارس قد أعيد إلى إسرائيل بموجب الحصانة التي يتمتع بها واستقبله رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أغضب الأردنيين.
وزعمت إسرائيل بعد الجريمة أن الحارس تصرف دفاعا عن النفس وادعت أنه أطلق النار على عامل طعنه وأصابه بجرح طفيف وإن الأردني الثاني قتل برصاصة طائشة.
وردا على سؤال حول إمكانية محاكمة الحارس جنائيا قال مسؤول إسرائيلي اليوم لرويترز شريطة عدم نشر اسمه "مستحيل". وأشار إلى أن تفاصيل أخرى في ثنايا اتفاق التسوية تهدف إلى الحد من المسؤولية القانونية لإسرائيل.
وأضاف المصدر أن إسرائيل لن تدفع لعائلات القتيلين (عامل النجارة مجمد جواودة والدكتور بشار حمارنة) مباشرة لكن ستقدم خمسة ملايين دولار دفعة واحدة للحكومة الأردنية لصرفها كتعويضات. كما سيستخدم المال لتعويض أسرة القاضي رائد زعيتر الذي أعدمه جنود الاحتلال في معبر اللنبي عام 2014. وأكد مصدران قريبان من العائلات مسألة التعويضات.
وقال المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي إن حكومة نتنياهو لم تعتذر عن إطلاق النار لكنها "أبدت الأسف".
