صرح الدكتور زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء أنّه من المقرر أن تجتمع اللجنة الإدارية القانونية، خلال هذا الاسبوع لاستكمال ملف الموظفين في قطاع غزة.
وتضم اللجنة " في عضويتها الى جانب ابو عمرو وزير المالية شكري بشارة، وموسى أبو زيد، ورئيس ديوان الموظفين، وماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، ومحمد عبد القادر الرقب.
واوضح ابو عمر في تصريح للقدس أن اللجنة الإدارية القانونية ستستكمل باقي الملفات المتعلقة بموظفي غزة، الذين عيّنتهم حركة حماس، إضافة لبحث موضوع الدمج.
وكان نائب رئيس الحكومة، قال في وقت سابق إن الاجتماع الأول للجنة خرج بنتائج إيجابية، وتم تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007.
وكشف أبو عمرو، خلال مناقشة أوضاع قطاع غزة بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أنه تم الاتفاق على أن تدفع السلطة مرتبات موظفي حماس، شريطة أن تعود كل أوجه الجباية لمالية للسلطة المركزية، لافتًا إلى أن الحكومة تعكف على حصر الموظفين لتقدير عدد الذين سيستوعبهم قطاع غزة بشكل نهائي من الموظفين المدنيين لدى حماس، إضافة إلى خريجين جدد من غزة، وفق إحداثيات النمو السكاني، وارتباطها بالاحتياجات.
ونص اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر بين حركتي فتح وحماس الموقع في القاهرة، "على سرعة إنجاز اللجنة الإدارية القانونية لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شباط/ فبراير 2018 كحد أقصى".
