: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية ، اليوم الخميس، إن وزيرها رياض المالكي، بعث برسال إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة للمطالبة بإعمال صلاحيات المحكمة فيما يخص جرائم الاحتلال بموجب ميثاق روما، دون تأخير.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي إن هذه الرسالة جاءت في الذكرى السنوية الثالثة لفتح الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، حيث طالب الوزير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالعمل على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وردعها من الاستمرار في ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وذكر البيان أن الرسالة تناولت التصعيد الخطير للعنف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذا لسياساتها الاستعمارية غير القانونية منذ الشهر الماضي، بما في ذلك استهداف المدنيين الفلسطينيين، وما نجم عن ذلك من قتل 16 فلسطينيا، وإصابة ما يقارب 3000 إلى جانب اعتقال 720 منهم 184 طفلا.
وقال: وتضمنت الرسالة إلى جانب ذلك معلومات مفصلة تتعلق بالاعتقال غير الشرعي للطفلة عهد التميمي، البالغة من العمر 16 عاما، وذلك خلال اقتحام منزلها في قرية النبي صالح بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لميثاق روما، اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأردف: وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات منظمة وواسعة النطاق إنما هي جزء لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وهنا أشار إلى أن قضية عهد التميمي تُمثل دليلا إضافيا على ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها الراسخة القائمة على التمييز العنصري والحرمان الشديد من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينيين التي تكفلها المواثيق الدولية ذات العلاقة.
وقال البيان: إلى جانب ذلك، طلب المالكي من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التعبير عن موقفها بشأن العنف المتواصل الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، كما طالبها بمخاطبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الكف عن الانتهاكات المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين التي تمثل خرقا جسيما لالتزامات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والتي تشكل إلى جانب ما ذكر جريمة تدخل في الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.
