بدأت الأوساط الإسرائيلية تتحدث عما تسميه اليوم التالي لغياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب خطابه الأخير أمام المجلس المركزي برام الله.
فقد ذكر بنحاس عنبري المستشرق الإسرائيلي أن المرحلة القادمة ستشهد في الساحة الفلسطينية ما أسماها حروب الوراثة، لاسيما في ظل مقاطعة أمناء سر أقاليم حركة فتح لاجتماع المجلس المركزي، بسبب دعوة القنصل الأمريكي لحضوره.
وأضاف عنبري في مقاله على موقع المعهد الأورشليمي للشؤون العامة، أن القيادة التاريخية لفتح القادمة من تونس تريد المحافظة على مواقعها التقليدية، خاصة أن عائلاتها لا تعيش بالضفة الغربية.
وختم بالقول: "في ظل الخطاب الأخير لعباس، وتفاعلاته السياسية، فإن من المتوقع أن تنفجر الصراعات الداخلية في فتح، وتخرج تبعاتها إلى الخارج".
وذكر آفي يسخاروف خبير الشؤون العربية بموقع "واللا" العبري أن خطاب عباس يحمل توقيعا لنهاية عهده السياسي، لأنه بهذا الخطاب حقق إجماعا إسرائيليا على عدم وجود شريك سياسي لعملية السلام، دون أن يتوفر لدى الزعماء الإسرائيليين بديل جاهز لعباس في حال غيابه عن المشهد.
وأضاف أن انتهاء عهد عباس، وإن كان بصورة رمزية، لا يجب أن يحتفى به في المحافل الإسرائيلية الرسمية. على العكس من ذلك، فإن هناك أسبابا عديدة تدعو للقلق في حال غيابه، لأن السلطة الفلسطينية وعباس على رأسها يشكلان في السنوات الأخيرة المانع المركزي لعدم اندلاع مواجهة شعبية فلسطينية، بما فيها المسلحة، ضد إسرائيل.
وحافظ عباس في سياسته على حالة من الاستقرار الاقتصادي بصورة نسبية في الضفة الغربية، ولا أحد يعلم هل سيكون الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية يمتلك ذات القدرة على الحفاظ على هذا الاستقرار القائم أم لا.
ماتي توكفيلد الكاتب بصحيفة "إسرائيل اليوم" قال إن "عباس يحفر لنفسه القبر، الأمريكان يتجاهلونه، وإسرائيل لا تجري معه اتصالات، وهناك أطراف أخرى حول العالم تبتعد عنه".
وأضاف: "عباس يفقد مع مرور الوقت ما تبقى له من شرعية، في ظل الخطاب المتطرف الذي ألقاه أخيرا في المجلس المركزي، وربما سيضيق الهامش المتاح أمام رام الله للتحرك في الساحة الدولية".
شلومو بن عامي، وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، قال لصحيفة "معاريف" إن عباس لم يعد رئيسا شرعيا، لأن سنوات طويلة مرت على انتخابه دون تجديدها، منتقدا ما وصفه بـ"خطابه المعادي للسامية".
