قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، امس الاثنين، حظر دخول عناصر مرضى محسوبين على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة أو أقربائهم من الدرجة الأولى للعلاج داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وصدر القرار بموجب التماس قدمته عائلة الجندي المفقود في قطاع غزة "هدار غولدين" إلى محكمة العليا الإسرائيلية ضد عدم تطبيق قرارات المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" كاملة بخصوص التضييق على حماس لكشف مصير الجنود المفقودين.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي مطلقًا السماح لعناصر من حركة حماس بالدخول إلى كيانه لأية أسباب، إلا أنه يسمح لبعض الحالات المرضية لأقارب من حماس.
وتضمن رد الحكومة الإسرائيلية على الالتماس أنها أصدرت تعليمات لمنسق عام شؤون المناطق بوقف إصدار التصاريح العلاجية الإنسانية نهائياً لعناصر محسوبين على حركة حماس من قطاع غزة إلى "إسرائيل" وكذلك المقربين منهم بالدرجة الأولى.
وأضافت الحكومة أنه جرى تطبيق قرارات الكابينت حول "معاقبة" حماس جزئيًا في الآونة الأخيرة بسبب عدم توفر قوائم كاملة لأسماء وهوية العناصر المحسوبين على الحركة أو أقربائهم وكان بإمكان الأمن الإسرائيلي منع دخول مجموعات جزئية محسوبين على الحركة وأبناء عائلاتهم.
في حين، حسم رئيس مجلس الأمن القومي الموقف عندما قرر تطبيق قرار معاقبة حماس جملة وتفصيلاً بحيث يسري القرار على المحسوبين على الحركة بحسب معطيات الأمن الإسرائيلي وأقربائهم من الدرجة الأولى.
ورحبت عائلة الجندي "هدار" بقرار الحكومة، واعتبرته "نصراً" على حماس وأنها تأمل أن يساهم ذلك في استعادة الجنود المفقودين في قطاع غزة.
وسبق أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن أسر أربعة جنود إسرائيليين من دون أن تقدم أي تفاصيل بشأن حالتهم.
