أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال واصلت خلال عام 2017 استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالاعتقال والتضييق، بهدف تعطيل الحياة البرلمانية والضغط على الشعب الفلسطيني، حيث رصد المركز اعتقال (14) نائب خلال العام بينهم 3 نائبات.
وقال الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بان الاحتلال ومنذ عام 2006 لم يتوقف عن سياسة اعتقال النواب، والتي تأرجحت ما بين الصعود والهبوط ، ولكنها لم تتوقف، حيث طالت الاعتقالات أكثر من 60 نائباً ، لا يزال منهم 12 نائباً خلف القضبان، وخلال العام الماضي اعتقل الاحتلال (14) نائباً، اطلق سراح (5) منهم فيما لا يزال (9) رهن الاعتقال .
واعتبر "الأشقر" اعتقال النواب المنتخبين إجراء سياسي بامتياز، ويعتبر انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، و انها لا تستند إلى أي مبرر قانوني ، ورغم ذلك يرفض الاحتلال التعاطي مع كل النداءات التى وجهت له لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين .
وبين "الأشقر" بان النواب الذين تم اختطافهم خلال العام الماضي هم النائب عن محافظة رام الله " أحمد عبد العزيز مبارك" ( 48 عاماً) وتم اصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 شهور ، وجدد له 3 مرات، ولا يزال خلف القضبان، والنائب عن محافظة بيت لحم "أنور محمد الزبون"(50 عاماً)، وأصدر الاحتلال بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور أمضاها وأطلق سراحه، والنائب "خالد إبراهيم طافش" (48 عام)، وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور، أمضاها وتحرر من سجون الاحتلال.
كذلك اعتقل النائب "محمد إسماعيل الطل" (51 عام) من الخليل، وأصدر بحقه قراراً ادارياً لمدّة أربعة شهور، وبعد أن انتهت جدد له 3 مرات، ولا يزال معتقل، ويعانى من مرض السكري والضغط، ومشاكل في القلب، و النائب " إبراهيم محمد دحبور" (52 عام)، من مدينة جنين، وفرض عليه الاعتقال الإداري وجدد له مرتين ولا يزال خلف القضبان، والنائب "عمر محمود عبد الرازق" (53 عام)، من سلفيت ، واطلق سراحه بعد ان امضى 4 شهور في الاعتقال الإداري .
كذلك النائب المقدسي" أحمد محمد عطون" (52 عام) وفرض عليه الاعتقال الإداري، ولا يزال معتقلاً لدى الاحتلال ،والنائب عن محافظة الخليل "محمد ماهر بدر "(61 عام)، وأصدرت بحقه قرار اعتقال ادارى، ويعانى من عدة أمراض أبرزها ارتفاع في ضغط الدم المزمن ومشاكل في البروستات وتورمات في القدمين، ولا يزال داخل سجون الاحتلال .
وأعاد الاحتلال اعتقال النائب المبعد عن القدس الشيخ " محمد محمود أبو طير" (65عام) ولم يمضى شهرين على إطلاق سراحه من اعتقال سابق، وأصدرت محكمة عوفر العسكرية قرار بالاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 أشهر، وكان أمضى ما يزيد عن 31 عاماً، وأعاد ايضاً اعتقال النائب "حسن يوسف" (61عاما) بعد 3 شهور من اطلاق سراحه، وتم إصدار أمر ادارى بحقه لمدة 6 شهور، وهو يعانى من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري.
والنائب "حسني محمد البوريني" (60عام) من عصيرة الشمالية بنابلس، اعتقل بعد اقتحام منزله وخضع للاستجواب في مركز "حوارة" العسكري جنوبي مدينة نابلس لأكثر من 12 ساعة، قبل ان تطلق سراحه ،
وأشار "الاشقر" إلى أن من بين النواب الذين تعرضوا للاعتقال العام الماضي 3 نائبات وهن النائبة "سميرة عبد الله حلايقة" (53عام) من قرية الشيوخ بالخليل، ووجه لها الاحتلال تهمه التحريض ، واستمر اعتقالها 3 شهور، ثم أطلق سراحها، والنائبة "خالدة كنعان جرار" (53 عاماً) من البيرة، وأصدر بحقها قرار بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وبعد أن انتهت جدد لها لمرة ثانية ولا تزال خلف القضبان علماً بانها كانت اعتقلت وأمضت 14 شهراً خلف القضبان بتهمه التحريض
والنائبة المقدسيّة عن كتلة "فتح" البرلمانيّة في المجلس التشريعي "جهاد أبو زنيد" في القدس المحتلة ، اعتقلت خلال مشاركتها في مسيرة رافضة لقرار الرئيس الأمريكي " ترمب"، في القدس المحتلة، ونقلها إلى مركز القشلة، واطلق سراحها بشرط الإبعاد عن باب العمود وشارع صلاح الدين لمدة 30 يوما، ودفع غرامة مالية قيمتها 750 شيكلا.
إضافة الى اعتقال النواب اعاد الاحتلال اعتقال وزير الأسرى السابق "وصفى قبها" (55 عاما) في حي البساتين بمدينة جنين، ولم يمضى على اطلاق سراحه سوى شهر ونصف فقط ، وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى وتم التجديد له مرتين ، ولا زال خلف القضبان ، علماً بانه امضى ما يزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري .
