المالكي لجوءنا إلى مؤسسات المجتمع الدولي سيتوقف بإنتهاء الإحتلال

الخميس 11 يناير 2018 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي: سيتوقف لجوءنا إلى مؤسسات المجتمع الدولي فور إنتهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، معاتباً المجتمع الدولي أنتم كمجتمع دولي لم تقوموا حتى الآن بتطبيق قراراتكم الداعية إلى إنهاء الإحتلال ووقف كل نتائجه المدمرة"، مطالباً أوروبا بالإعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن في ذلك إشارة أمل للفلسطينيين وتطلعاتهم، وضرورة تقديم كل ما يلزم لضمان نجاح زيارة السيد الرئيس في الثاني والعشرين من هذا الشهر لبروكسل، جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي نظيره الهولندي السيد هالبي زيلسترا، ظهر هذا اليوم بمقر الوزارة في رام الله.

وأطلع، الوزير الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية عقب قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها. كما تناول بالتفصل كل ما تقوم به إسرائيل من إجراءات معيقة لعملية السلام، منها تكثيف العمليات الاستيطانية، وحزم القوانين البائسة التي تعلن عنها كل يوم وجميعها مجحفة بالحقوق الوطنية الفلسطينية سواء ما يتعلق بالقدس أو ضم الضفة الغربية، وعمليات الإعدام الميدانية التي تمارسها قوات الإحتلال بشكل شبه يومي، وكذلك إعاقة الحركةو العبور والحواجز المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية، وتوجهاتها نحو فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها بمشروع ما يسمى ب إي 1، وعمليات الإقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، والحفريات التي تنذر بهدمه.

وأكد المالكي، أن الجانب الأميركي بهذا القرار المجحف، أنهى دوره كوسيط نزيه للعملية السياسية، ما يستدعى تشكيل آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مبيناً أن أعضاء مجلس الأمن يمكنهم تحمل مسؤولية هذا الأمر بصفة عمل المجلس الخاصة بتحفظ الأمن والسلم الدوليين. مبيناً أن فلسطين لا تريد إقصاء الولايات المتحدة عن المشاركة بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيلين بوصفهم قوة إحتلال منذ ما يزيد على السبعة عقود، وإنما عدم القبول بالاستفراد بهذه الوساطة التي إتغلتها إدارة ترمب للإجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

وتطرق المالكي، إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه أوروبا، لما لها من ثقل سياسي واقتصادي، مشيداً بالدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده الوطني، وخاصة ما تقوم به هولندا من دعم لتسهيل حركة البضائع والعبور في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وكذلك ما تقدمه مملكة هولندا من تدريب للدبوماسيين الفلسطينيين الشباب. وطلب المالكي هولندا كعضو في الاتحاد الأوروبي الأوروبي دعم توقيع اتفاقية شراكة كاملة، والعمل على عقد المنتدى الاقتصادي الثالث،

وشدد االمالكي على حرص الجانب الفلسطيني على تطوير العلاقات الثنائية مع هولندا، لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما، مثمناً التصويت الهولندي لصالح القرار الخاص بالقدس في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدعم الدائم والمستمر لحل الدولتين، وبناء مؤسسات دولة فلسطين وكوادرها.