وقع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مديرة مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية في فلسطين جينفير مورهيد لتنفيذ مشاريع ونشاطات متنوعة؛ تطال عدة قطاعات ممثلة ببرامج التعليم العام والطفولة المبكرة، والإرشاد والإعاقة والتعليم الجامع، والمدارس مناطق آمنة، والصحة المدرسية وغيرها من القضايا التي تستهدف تأهيل وتدريب الكوادر التربوية.
وأشاد صيدم بمشاريع الدعم المقدمة من "انقاذ الطفل" في العديد من المجالات التربوية والتعليمية المميزة، مؤكداً أهمية تعزيز وحماية الأطفال الطلبة في المناطق المستهدفة بفعل الاحتلال خاصة المصنفة "ج"، وضمان الحق في التعليم لكافة الفئات المستهدفة.
وشدد على ضرورة أن تكون هذه المذكرة بمثابة فاتحة لاتفاقات موسعة تسلط الضوء على قصص النجاح والتميز التي ستظهر عبر النشاطات المنفذة، من خلال هذه المذكرة، مؤكداً توفير كافة المقومات التي من شأنها الاهتمام بمثل هذه الشراكات ومأسستها بهدف توفير الفرص التعليمية لجميع الأطفال.
بدورها، أكدت مورهيد حرص "إنقاذ الطفل"، على توطين مثل هذه البرامج في المنظومة التربوية عبر التركيز على الأولويات والاحتياجات الوطنية بما ينسجم مع توجهات الوزارة وسياساتها، معبرة عن سعادتها للتعاون البناء والشراكة الطويلة بين المؤسسة والوزارة والتي تعبر عن عمق الانتماء للقضايا التعليمية خاصة القطاعات التي تتضمنها هذه المذكرة.
وتطرقت إلى بعض التحديات والمضايقات الناتجة عن ممارسات الاحتلال والمعاناة التي يمر بها الأطفال نتيجة هذه الممارسات، مؤكدةً مواصلة الدعم المقدم للقطاع التعليمي والعمل على إنجاح المشاريع والبرامج المنفذة بين "إنقاذ الطفل" ووزارة التربية.
في سياق آخر، أكد صيدم ضرورة مأسسة التعاون الاستراتيجي واستدامته مع كافة الجهات الشريكة والداعمة لقضايا النوع الاجتماعي لخدمة التعليم والتركيز على الأولويات التربوية والوطنية بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع وفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ ضم مديرة البرامج إيناس مرجية، ومديرة برامج حقوق الإنسان للمرأة جميلة ساحلية، بحضور رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة خلود ناصر، ومدير عام العلاقات الدولية العامة نديم سامي.
وخلال اللقاء تم التباحث في ترتيبات إبرام اتفاقية تعاون في الفترة المقبلة تشتمل على عدة محاور تتضمن تعزيز إقبال الإناث على التخصصات المهنية والتقنية، ودعم نشاطات وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة، والاهتمام بالبرامج التي تستهدف الطلبة الذكور، وبناء قاعدة بيانات حول المؤشرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وغيرها.
وشدد صيدم على اهتمام الوزارة بالمفاهيم المرتبطة بالتنشئة الوطنية والحقوق والقيم والمواطنة وربطها بقضايا النوع الاجتماعي، لافتاً إلى أن الاتفاقية المرتقبة ستسهم في خدمة المنطلقات والأولويات التربوية وقضايا النوع الاجتماعي.
من جهتها، أكدت مرجية دور الوزارة وشراكتها الفاعلة مع الهيئة؛ والتي تتجسد عبر تاريخ حافل من التعاون والعمل المشترك خاصةً عبر برنامج "نساء يدرن المقاصف المدرسية" ودعم النوع الاجتماعي في الوزارة وغيرها، لافتةً إلى أهمية تعميم تجربة الشراكة الناجزة مع التربية؛ باعتبارها واحدة من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة.
وشددت على ضرورة التأسيس لما وصفته "بجيل اليوم" عبر التركيز على الجوانب التثقيفية والتوعوية وتنفيذ النشاطات التي تركز على النوعية والتخصصات التي تستهدف كلا الجنسين، مشيرة إلى عديد البرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع عدة مؤسسات ومنها وزارة التربية.
