أعربت الحكومة السعودية عن اهتمامها بشراء نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، المضاد للصواريخ، وذلك لصد الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله (الحوثيين) المدعومة من إيران في اليمن، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن "باسلر تسايتونغ" السويسرية، اليوم الثلاثاء.
ونقلت الصحيفة السويسرية عن تاجر أسلحة أوروبي يقيم في الرياض، أن السعوديين يدرسون شراء معدات عسكرية إسرائيلية، بما فيها نظام "تروفي" (سترة واقية - المعروف باسم: ASPRO-A) وهو عبارة عن نظام دفاعي من إنتاج شركة "رفائيل" الإسرائيلية لصناعة الأسلحة وشركة صناعات الطيران الإسرائيلية (IAI)، ومصمم لحماية ناقلات الجند والدبابات من الأسلحة المضادة للدروع المباشرة والموجهة، ويقوم النظام بتدمير أي صاروخ يدخل مداه أتوماتيكيًا.
وذكرت "باسلر تسايتونج" أن خبراء عسكريين سعوديين سبق أن فحصوا التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، حين تم عرضها في معرض للصناعات العسكرية، وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بيد أن التعاون الاستخباراتي بين الطرفين سجل مؤخرًا تقدمًا ملحوظًا، بحسب ما ذكر مراقبون في تل أبيب والرياض.
وأشارت الصحيفة التي تتخذ من منطقة بازل السويسرية مقرًا لها، إلى أن المخاوف المشتركة من "تهديدات النظام الإيراني للمنطقة" هي العامل الأمني الذي قرّب وجهات النظر بين الطرفين، وأدى إلى تكثيف تعاونهما العسكري، فيما كتب الصحافي السويسري بيار هيومان، الذي يقيم في تل أبيب في مقال إن "كليهما يريد أن يعوق طموحات إيران الإقليمية"، بحسب "جيروزاليم بوست".
ويعترض نظام "القبة الحديدية" الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية، علمًا بأن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون وتشكل تهديدًا للسعودية هي صواريخ باليستية، ما يثير التسؤلات حول مدى الاستفادة العسكرية التي قد تحققها السعودية من خلال امتلاكها للأسلحة الإسرائيلية، غير مساعي التطبيع التي بانت مؤخرًا في الأفق.
ويطلق الحوثيون منذ مدة صواريخ باليستية صوب الأراضي السعودية، وكان أبرز هذه الهجمات صاروخان على العاصمة السعودية الرياض، استهدفا مطار الملك خالد وقصر اليمامة الملكي. وتتهم السعودية والولايات المتحدة النظام الإيراني بتسليح الحوثيين بالصواريخ والمساعدات العسكرية لزعزعة استقرار المنطقة.
هذا واتسعت دائرة التقارب السعودي الإسرائيلي الغير رسمية، حيث ظهرت العديد من الإشارات إليها منها تصريحات لمسؤولين إسرائيليين الذين أعربوا صراحة عن علاقات مع دول عربية وإسلامية "معتدلة"، بالإضافة إلى تصريحات إعلامية صادرة عن مقربين من النظام السعودي تدعو وتأكد على وجود علاقات تطبيعية.
ذلك بالإضافة إلى التسريبات التي تفيد بأن القيادة السعودية سعت لإقناع قيادة السلطة الفلسطينية برؤية ترامب لما يمى بـ"عملية السلام" مع الإسرائيليين، والتي تحوي تقديم تنازلات كبيرة، وترافق ذلك مع خروج الرياض بقرار خجول ومتأخر حول عدم تأييدها إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، فيما شهد عام 2017 العديد من التسريبات حول خطوات تطبيعية بين السعودية وإسرائيل على الصعيد الديبلوماسي، الاستخباراتي والأكاديمي.
بالإضافة إلى منح الإعلام السعودي مساحة كبيرة لمسؤولين إسرائيليين لمخاطبة الجمهور الخليجي، وتمرير العديد من الرسائل التي تتوافق مع السياسات الداخلية للسعودية في الجهود للحشد ضد إيران وحزب الله كعنوان عريض لسياساتها الخارجية.
