الإعلان عن دولة تحت الاحتلال.. المخاطر و الاحتمالات..محمد حجازي

الثلاثاء 09 يناير 2018 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
   الإعلان عن دولة تحت الاحتلال.. المخاطر و الاحتمالات..محمد حجازي



يثار وبشكل متواصل موضوع التحول إلى دولة تحت الاحتلال  , خاصة بعد قرار ترامب إعتبار القدس عاصمة لإسرائيل  و نقل السفارة إليها , وستتبعه  مركز الليكود  بقرار ضم الضفة الغربية ,  وكنت قد كتبت مقالا في الاسبوع الماضي  حاولت في ان أعالج مسألة التحول إلى دولة تحت الإحتلال , وقلت عندها أن بنية السلطة الفلسطينية ووظيفتها , لم تعد تلائم مرحلة  " ما بعد قرار ترامب و الرعاية الأمريكية "  , وأن البحث عن خيارات إعادت تموضع الحالة الفلسطينية بات ضروريا  , اثار المقال  ردود فعل عند بعض  الكتاب و الباحثين , وجرى نقاش  و بشكل معمق , حول ماهية الدولة التي يراد الإعلان عنها  , وكان هناك اكثر من وجهة نظر , ولكنني في هذا المقال , سأكتفي بوجهتي نظر ,  مع الأخذ بعين الإعتبار   بأننا حصلنا على دولة مراقب  في عام 2012 في الجمعية العامة للأمم المتحدة  , و في   19 ديسمبر  أصدرت الجمعية العامة على قرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير , وفي 21 ديسمبر 2017 تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة  قرارا  ,  يرفض أي إجراءات لتغيير الوضع  في القدس , وهو مايعني رفض قرار ترامب  , ولا ننسى بطبيعة الحال وثيقة الإستقلال التي أعلنها الراحل ياسر عرفات في المجلس الوطني في مدينة الجزائر عام 1988 .

وجهة النظر الأولى  : تتحدث  بأنها فعلا دولة تحت الإحتلال , إستنادا لقرارات الشرعية الدولية , وبالتالي وجود السلطة بهذا الشكل  وبدورها الوظيفي الحالي ,  يعرقل هدفنا في التحرر ,   حل السلطة يجعل من إسرائيل الدولة المحتلة  ,  أن تتحلل من مسؤولياتها  إتجاه المناطق التي تحتلها وهي أراضي السلطة الفلسطينية  الحالية , وبمعنى آخر إحتلال غير مكلف  " إحتلال خمس نجوم  "  , ولإعادة تصويب الوضع كدولة تحت الإحتلال  ,  يجب إلقاء  " مفاتيح السلطة الوطنية  " إحدى إفرازات أوسلو , في وجه الإحتلال  , حتى يتحمل إدارة المناطق التي إحتلها عام 67 ,  وبعدها يفتح المجال للنضال ضد الإحتلال , و عنوان النضال التحرري هو الحرية و الإستقلال  , بقيادة دولة فلسطين , والتي مرجعيتها  القانونية و السياسية هي منظمة التحرير الفلسطينية , عندها يتم إنشاء حكومة فلسطين في المنفى  . و تتلاقى  وجهة النظر هذه بوجهة نظر أخرى تطالب بإعلان  إستقلال فلسطين  , وتشكيل حكومة منفى  .......  إلخ  .

وجهة النظر الثانية و التي  أتبناها  ,  بما أننا وبحسب القانون الدولي , دولة تحت الإحتلال , يصار إلى تحويل السلطة الحالية وبكل مؤسساتها و أملاكها و موظفيها  , إلى دولة فلسطين , ومرجعية هذه الدولة هي منظمة التحرير الفلسطينية  , بمجلسيها الوطني و المركزي  , وهنا تقود دولة فلسطين , وهي على أرضها و فق المرجعيات الدولية , ذلك لأن أي تبديد وطمس للهوية الفلسطينية  , ولمشاريع  تصفية القضية الفلسطينية , كما قال :  ستيف بنن  مستشار الأمن القومي السابق في كتاب النار و الغضب . للصحفي الأمريكي الشهير مايكل  وولف أن الحل المطروح هو إقليمي  , الضفة للأردن و قطاع غزة تحت المسؤولية المصرية  , ولمواجهة ذلك وجب على الفلسطينيين في هذه المرحلة , هو تمتين مؤسساتهم التي أنشأوها  , و المحافظة عليها  , لا أن تسلم للإدارة المدنية الإسرائيلية حسب  وجهة النظر الأولى , وأن قضية القيام بإنتفاضة شعبية شاملة لايتعارض مع وجود الدولة الفلسطينية   تعمل على أرض فلسطين   , و إن بلورة مؤسساتنا الوطنية العاملة على ارض فلسطين هو مكسب لا ينبغي إهماله  أو التقليل منه  , ونحيل وجهة النظر الأولى إلى ماكتبه و بشئ من التفصيل الكاتب خليل الشقاقي في بحثه الهام  و المعنون :  بإمكانية ونتائج إنهيار السلطة الفلسطينية أو حل السلطة الفلسطينية  و التداعيات السياسية لذلك

يخلص الكاتب في هذه الدراسة الهامة  , بالقول أن إنهيار السلطة الفلسطينية  أو حلها  قد يوجهه ضربة مدوية لجهود الفلسطينيين الرامية لتوحيدد الضفة الغربية وقطاع غزة  ,  و  هذا يشكل أسوء الإحتمالات  , إنهيار السلطة  سيكون  إنهيارا  للقانون و اللنظام العام  , إلى  جانب تلاشي 3 مليارات دولار ,  إلى جانب أنه سيوجه ضربة للقطاع الخاص  .

فإذا كان هناك قناعة لحل السلطة فماذا سيكون مصير قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة حماس  , التي  إنتقلت من حكومة أمر واقع إلى قوة أمر واقع  ,  أي  إن قطاع غزة سيكون خارج حسابات إسرائيل  , ممكن حينها لو تم حل السلطة أن تعلن حماس  دولة  في غزة , وهذا وارد وهناك حديث بهذا الشأن في الأوساط الحمساوية  ,  وستحصل حماس على دعم لذلك , بالطبع بعد ان تهندس مواقفها السياسية , وفق مبدأ الضرورات تبيح المحذورات  .

بالتاكيد هناك الكثر من المخاطر  , و الحسابات السياسية و القانونية  إزاء الإعلان على الدولة الفلسطينية  في  أرض فلسطين  67  , بحسب المرجعيات الدولية   ,  هذه الخطوة  من المفترض أن يتم التنسيق مع الدول الداعمة , للقضية الفلسطينية  , والتي من الممكن  أن تعترف بالدولة الفلسطينية  , خاصة و أن الفترة الإنتقالية للسلطة الفلسطينية  قد إنتهت منذ عام 1999 .

بدون أدنى شك أن هناك مخاطر , ستحدث فيما لو أعلنا في المجلس المركزي الذي سيعقد قريبا , بأننا دولة تحت الإحتلال  ,  أولوها  رد فعل  إسرائيل وليس آخرها ردود الإدارة الأمريكية  .

كاتب من فلسطين