نشرت إسرائيل لائحة باسم 20 منظمة غير حكومية أجنبية، ستمنع دخول ممثليها إلى أراضيها، موضحة أن السبب هو دعمهم لحركة مقاطعة إسرائيل الدولية (BDS)، التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل؛ بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية المستمر منذ خمسين عاماً.
وتضمنت اللائحة 11 منظمة أوروبية وأخرى أميركية ومن تشيلي وجنوب إفريقيا. وتأتي بعد مشروع قانون أقره البرلمان، العام الماضي، يمنع دخول كل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها التي تعدّ غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وانتقدت منظمات حقوقية القانون، ووصفته بأنه "سيطرة على العقول"، مشيرة إلى أن إسرائيل تسيطر بشكل كامل على من يدخل الأراضي الفلسطينية المحتلة باستثناء معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.
وقال مكتب وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، في بيان: "تحركنا من الدفاع إلى الهجوم. يجب أن تعلم المنظمات التي تدعو إلى المقاطعة أن دولة إسرائيل ستتصرف ضدها، ولن تسمح لها بدخول أراضيها من أجل الإضرار بمواطنيها".
وبين المنظمات المحظورة جمعية تضامن فلسطين فرنسا، ومنظمة "وار أون وانت" البريطانية، ولجنة الأصدقاء الأميركية للخدمة التابعة لمذهب الكويكرز الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وتم منع الفرع الإيطالي والتشيلي والجنوب إفريقي التابع لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بي دي أس"، التي تعمل على مستوى دولي من أجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية للدولة العبرية.
وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة تهديداً إستراتيجياً، وتتهمها بمعاداة السامية، الأمر الذي ينفيه نشطاء المقاطعة.
وأوضح مكتب أردان، في البيان، أن الجمعيات المذكورة هي "منظمات المقاطعة الرئيسة التي تعمل بشكل مستمر ومتواصل ضد إسرائيل، وتمارس ضغوطاً على المنظمات والمؤسسات والبلدان لمقاطعة إسرائيل".
وبحسب البيان، فإن هذه المنظمات تستخدم "حملة دعائية كاذبة تهدف إلى تقويض شرعية إسرائيل في العالم".
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية النرويجية إيني أريكسن سوريدي: إن حركة المقاطعة لا تقدم شيئاً من أجل قضية السلام.
ونقل مكتب ريفلين عنه قوله: "أعتقد أن حركة المقاطعة تزيد من الكراهية"، معتبراً أنها "تمثل كل ما يقف في طريق الحوار والنقاش والتقدم".
وورد ذكر مجموعة فلسطين النرويجية أيضاً في اللائحة الإسرائيلية.
وزعمت وزارة الأمن الداخلي أن هذه المنظمات "تعمل بشكل متواصل على الدعوة لمقاطعة إسرائيل، من خلال الضغط على أجسام ومؤسسات وحكومات حول العالم لمقاطعة إسرائيل، من خلال حملات كاذبة ومضللة هدفها خلخلة الوجود الطبيعي لإسرائيل في العالم".
وقال وزير الداخلية، أرييه درعي: إنه "بصفتي وزيراً للداخلية ومسؤولاً عن قانون الدخول إلى إسرائيل، سأستغل كامل صلاحياتي لمنع دخول أعضاء ونشطاء حركات المقاطعة إلى البلاد لتحقيق هدفهم بالمسّ بدولة إسرائيل وأمنها. هؤلاء الأشخاص يحاولون استغلال القانون للعمل ضد إسرائيل ونشر إشاعات حولها وسأمنع ذلك بكل طريقة ممكنة".
وستنقل وزارة الشؤون الإستراتيجية القائمة السوداء التي أعدتها إلى وزارة الداخلية وسلطة الهجرة والسكان؛ من أجل منع دخولهم إلى إسرائيل.
