أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب وسفيرته بالامم المتحدة نيكي هايلي عن تجميد مبلغ 125 مليون دولار من حصة مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وقد جاء هذا القرار على خلفية الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على الفلسطينيين للقبول بموقف هذه الإدارة بشأن القدس ومن ثم الانخراط في عملية السلام مع المحتل الإسرائيلي حسب وجهة النظر الأمريكية .
إن مساهمة الإدارة الأمريكية في ميزانية الأونروا تبلغ 364 مليون دولار من أصل 800 مليون دولار هذا كل ميزانية الوكالة والتي تنفقها على رعاية اكثر من أربعة ملاين ونصف لاجئ فلسطيني في الضفة العربية وقطاع غزة والشتات حيث تقدم لهم خدمات الطعام والصحة والتعليم . وأن هذه المساهمة هي التزام أخلاقي من دولة بحجم أمريكا وليس منة للشعب الفلسطيني .
وحقيقة موقف الإدارة الأمريكية من الأونروا هو انعكاس لموقف الحكومة الإسرائيلية فالأخيرة تعتقد بأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية وأن تصفية قضية اللاجئين يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وهذا لا يكون إلا بتجفيف منابع دعم اللاجئين والمتمثلة في دعم الأونروا .
إن قرار الحكومة الأمريكية يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر فيها المجتمع الفلسطيني وسلطته ، فالحصار والانقسام والبطالة يجعل هذا المجتمع في حاجة لكل دولار من أجل الحفاظ على مقومات حياته وصموده في مواجهة المحتل خاصة بعد انخفاض نسبة دعم المجتمع الدولي لمشاريع السلطة الفلسطينية التنموية والتشغيلية .
فكيف سيواجه الفلسطينيون الآثار الكارثية لهذا القرار ، على الفلسطينيين اتخاذ مزيدا من الخطوات الفاعلة على المستوى الدولي والداخلي ، فعلى المستوى الدولي يجب التحرك نحو الدول الأوربية والعربية والإسلامية بقصد تجنيد المزيد للأموال إما لصالح السلطة أو الأونروا وعلى السلطة أن تنسق خطواتها في هذا المجال مع الأونروا لشرح أهداف القرار الأمريكي وآثاره وإقناع المانحين بضرورة سد العجز في ميزانية وكالة غوث اللاجئين الأونروا .
وعلى الصعيد الداخلي مطلوب من السلطة انجاز المصالحة وانهاء الانقسام واتخاذ اجراءات لمزيد من الشفافية ومكافحة الفساد ، واتخاذ اجراءات ادارية للعمل على ترشيد النفقات وتفعيل الجباية وخلق فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص .
