في وقت تتباطأ خطوات المصالحة الفلسطينية، قرّرت حركة «حماس» المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني التي ستُعقد في مقر الرئاسة في رام الله الأحد والإثنين المقبلين، فيما لم تحسم حركة «الجهاد الإسلامي» قرارها بعد.
وكشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها لصحيفة «الحياة» اللندنية، أن حماس قررت المشاركة في الاجتماعات بتمثيل رمزي، وترفض المشاركة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرنس)، وسيلقي ممثلها الذي لم يُحدد اسمه بعد، كلمة أمام اجتماع «المركزي» الذي يُعتبر بمثابة هيئة تشريعية وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتحدثت المصادر عن «نيّة حركة الجهاد الإسلامي الاتجاه إلى مشاركة رمزية في الجلسة الافتتاحية فقط، كي تحافظ على أجواء الوحدة السائدة» بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. لكن الناطق الرسمي باسم «الجهاد» داود شهاب أكد لـ «الحياة» أن الحركة «لم تحسم قرارها بعد إزاء المشاركة أو عدمها، ولا تزال تدرس الدعوة» التي وجهها إليها وإلى بقية الفصائل بما فيها «حماس»، رئيس المجلسين الوطني والمركزي سليم الزعنون قبل نحو أسبوع.
وأوضح شهاب أن حركته «ليست عضواً في أي من هيئات منظمة التحرير، كما أن قياداتها في الضفة الغربية، إما تقبع في السجون الإسرائيلية أو تلاحقها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية»، ما يعقد مسألة مشاركتها، لكنها قد تجد نفسها مضطرة إلى ذلك، وتطلب من أحد قياداتها في قطاع غزة إلقاء كلمة أمام الاجتماعات عبر تقنية «فيديو كونفرنس».
ونفى شهاب علم «الجهاد» بما سيناقشه أعضاء المجلس، إذ أن «الدعوة لا تتضمن جدول أعمال لاجتماعاته»، لكنه أبدى رغبة الحركة في أن «يُعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير (الذي تشارك فيه حركتا حماس والجهاد) لاتخاذ قرارات لمواجهة قرارات ترامب والحكومة الإسرائيلية، على أن تُرفع إلى اجتماعات المجلس لتنفيذها»، وهو ما ستطالب به أيضاً «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» خلال الاجتماعات، إضافة إلى «عقد دورة جديدة توحيدية للمجلس الوطني خارج فلسطين، لتتسنى المشاركة فيها للفصائل والاتحادات والشخصيات كافة، ولإنجاح المصالحة، ورفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة»، وفق ما قالت المصادر نفسها.
وستتقاطع مطالب «الشعبية» خلال الاجتماع المرتقب، مع دعوات «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» إلى «وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وسحب الاعتراف بها، وإلغاء اتفاق أوسلو، وتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي عام 2015، والعمل على تطوير الهبّة الشعبية ضد قرارات ترامب إلى انتفاضة شاملة، وتشكيل قيادة موحدة لها من الفصائل كافة».
ولفتت المصادر إلى أن «الديموقراطية ترفض استخدام الانتفاضة أو الهبّة الشعبية في شكل نفعي، أو لمجرّد تحسين شروط المفاوضات مع إسرائيل، بل من أجل تحرير فلسطين»، وأنها «ستطالب باستمرار اشتباك كل فئات الشعب مع الاحتلال، وعقد الإطار القيادي الموقت، وتعزيز حملة المقاطعة الفلسطينية الدولية» المعروفة اختصاراً بـ «بي دي أس».
