كشف زياد ابو عمرو نائب رئيس الوزراء في حكومة التوافق عن ان هناك تقدم في ملف اللجنة الإدارية والقانونية مؤكدا ان نجاحها يستلزم تقدماً في باقي الملفات وفي مقدمتها توحيد القضاء والعمل وفق القانون الفلسطيني.
وأوضح الدكتور أبو عمرو خلال لقاء نظمته الهئية المستقلة لحقوق الانسان مع عدد من الحقوقيين امس إن الانقسام أسس لدولتين ونظامين منفصلين، ما يتطلب رؤية متكاملة موضوعية، ودون تعطيل مقصود أو غير مقصود، كي تتم المصالحة، مبيناً وفيما يخص إشكاليات الصحة وعمال النظافة.
وأكد التزام الحكومة بدورها في إنهاء هذه الأزمة، كما أشار إلى أن الحكومة طالبت الجانب الاسرائيلي بزيادة كميات الكهرباء الواردة إلى القطاع، ولكنها حتى تاريخه لم تتلق أي رد. وشدد أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لإنهاء معاناة المواطنين.
وأضاف أبو عمرو أن الحكومة تعكف الآن على حصر الموظفين لتقدير عدد الذين سيستوعبهم قطاع غزة بشكل نهائي من الموظفين المدنيين لدى حماس إضافة إلى خريجين جدد من غزة، وفق إحداثيات النمو السكاني، وارتباطها بالاحتياجات.
أما في موضوع الرواتب فأوضح أنه تم الاتفاق على أن تدفع السلطة مرتبات موظفي حماس شريطة أن تعود كل أوجه الجباية لمالية السلطة المركزية.
من جانبها جددت الهيئة على لسان ممثليها في الاجتماع ترحيبها بجهود المصالحة، مطالبة بدعمها وتحصينها، ومؤكدةعلى رؤيتها الخاصة بآليات التحول نحو المصالحة لضمان سيادة القانون، وتجنب أي من الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات العامة، مشددين على ضرورة التحرك العاجل لإنهاء أزمة وزارة الصحة بشكل جذري، مع أخد الخدمات الخاصة بباقي الوزارات على محمل المسئولية.
كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الكارثية التي تعاني منها مراكز الاحتجاز في القطاع جراء النقص الحاد في الموازنات التشغيلية، في ظل حالة الاكتظاظ ، وما يترتب على ذلك من تدهور الأوضاع المعيشية للمحتجزين.
