لا تزال تداعيات حصار غزة منذ اكثر من عشر سنوات تلقي بظلالها على كافة مناحي حياة الشعب الفلسطينيي في قطاع غزة ،بكل مقوماته الإقتصادية والإجتماعية وتتفاقم هذه المعاناة يوما بعد يوم ، بعد وعودات مفرغة المعنى والمضمون ، إحتضار يضرب كل مقومات الحياة ، بتصبيرات المصالحة وما يروج من إنفراج قريب بلا إيجابيات ولا تطبيقات مسؤولة، تتخذ للتخفيف بل تناكفات وتعليلات وتطمينات لا تصرف فى بنك الواقع ، وكانها إبر بنج يراد بها التظليل والتصبير ومنع الإنفجار رغم مقدماته التى تضرب كل مناحي الحياة وتتصاعد وثيرتها يوما بعد يوم ،ويبلغ عدد سكان القطاع اكثر من مليونى نسمة، منهم 40% يقعون تحت خط الفقر، ويتلقى 80% منهم مساعدات دولية، فيما تواجه 73% من عائلات القطاع ارتفاعا في حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي إفراز متراكم من القهر واليأس ، وبحسب إحصائيات من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 50% من الأطفال يحتاجون دعما نفسيا، و922 ألف لاجئ بحاجة لمساعدات، و55% يعانون اكتئابا.
ونتيجة الحصار القائم، يعاني ستة من بين عشر عائلات من انعدام الأمن الغذائي، منها 27% تعاني من انعدام حاد للأمن الغذائي، و16% تعاني من انعدام متوسط للأمن الغذائي.
وتعرض قطاع غزة لثلاث حروب منذ 2008 حتى 2014، أدت لاستشهاد آلاف الفلسطينيين، وإصابة عشرات الآلاف، وهدم آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس والمصانع ودور العبادة.
ولم يلتزم المجتمع الدولي بتعهداته لإعادة إعمار ما دمره العدوان على قطاع غزة حتى مطلع يناير/كانون الثاني 2016 سوى بـ40% فقط، وفق الإحصائيات ذاتها.
وبفعل الحصار، فإن الخدمات الأساسية لسكان القطاع متردية بشكل كبير، فساعات قطع الكهرباء تمتد من 12 إلى 20 ساعة يوميا، و40% من السكان يتلقون فقط من أربع إلى ثماني ساعات من إمدادات المياه كل ثلاثة أيام، و90 إلى 95% من هذه المياه غير صالحة للشرب.
وتشير أرقام المرصد الحقوقي إلى أن تسعين ألف متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة تصب يوميا في مياه البحر المتوسط على شواطئ القطاع.
كما تعمل المشافي في قطاع غزة بأقل من 40% من إمكانياتها، وحتى بعض العمليات في مستشفى الشفاء -الذي يعد أكبر مشافي القطاع- يتم تأجيلها لفترات تصل إلى 18 شهرا.
وعلى صعيد المعابر وحرية الحركة، انخفض عدد السكان الذين سمح لهم بالعبور عبر معبر بيت حانون إيرز -الذي تشرف عليه إسرائيل- بنسبة 75% عنه في عام 2005 قبل الحصار المفروض، فيما يسمح لفئات محدودة بالعبور مثل: الحالات الإنسانية والمَرَضية وبعض التجار والعاملين في مجال الإغاثة ، وذلك بنسب قليلة وغير ذلك من المنكسات وطول الإنتظار والتحقيقات والمقايضات الامنية مقابل العلاج والسفر ، ناهيك عن فتح معبر رفح لحالات إستثنائية ولايام معدود قليلة وذلك بالتذرع امنيا لما يحصل فى سيناء ،
وبخصوص المعابر التجارية، فإن معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد الذي يعمل حاليا و"بقدرات محدودة"، من أصل أربع معابر كانت قبل فرض الحصار تعمل .
وبرغم عدد البنوك العاملة في فلسطين 15 بنكاً محلياً ووافداً، منها 7 مصارف محلية و7 مصارف وافدة وبنك مصري واحد ، بلغ عدد الشيكات المرتجعة من البنوك خلال العام الماضي 421,333 شيك، قيمتها 513.5 مليون دولار أمريكي 2016 ناهيك عن إحصاءات جديدة لعام 2017 مهولة من حالات افلاس وأحكام قضائية وإغلاق لمنشأت و مطالبة لبعضهم بالمثول امام القضاء ، رغم ان اغلبهم رجال اعمال ومعروفين بحسن السمعة والسلوك ، وأيضا إغلاق لشركات تجارية وشركات المقاولات والمكاتب السياحية والإستشارية والهندسية واغلب الإقتصاد فى قطاع غزة هو من المشاريع الصغيرة لعائلات ، وليس افرع لشركات عالمية او ذات حجم راس مال عالي ، بل صغير او متوسط حسب الإحصائيات الإقتصادية.
وحسب تسجيلات الشركات فإن اكثر من 160 ألف منشأة ومؤسسة اقتصادية، تشغل قرابة نصف مليون موظف وعامل حتى نهاية العام الماضي 2017 ، قد تضررت إقتصاديا. وجزءا منها اعلن إفلاسه او تحت قضايا أو مطلوب أو أغلقها .
كما وصل عجز الوحدات السكنية في قطاع غزة إلى اكثر من مئة ألف وحدة سكنية، فيما بلغت نسب البطالة وهي الأعلى في العالم ، وقدرت نسبة الإناث العاطلات عن العمل بـ63%، والذكور بـغ 57%، ووصلت نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى حوالي 62%.
فبعد التأكد من احصائية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تبين أن عدد خريجي الجامعات الفلسطينية المحلية في قطاع غزة سنوياً هو (18000) خريج سنوياً.
وهذا يضاف إلى الرقم السابق ، ناهيك عن إغلاق المحلات التجارية وإضراب حصلت هذا الشهر من اصحاب المحلات لعدم تمكنهم من الاستمرار فى ظل الحجز السيولي المالي وقلة المبيعات وتكلفة الإيجارات وصعوبة الإلتزامات وكثرة المطالبات وإتخذوا أول خطواتهم لإيصال رسائلهم ، إعلان إضراب تجاري قبل الإنهيار والإفلاس والضياع ، ولو نظرنا لعدد حالات التشرد والفقر وإنتشار المخدرات بين الشباب المعطل وعدد الموظفين بلا رواتب وعدد العمال بلا عمل ، لوجدنا ان هذه الإحصائيات اقل من الواقع بكثير ، وعليه فقطاع غزة امام كارثة لم يشهدها من قبل والإنفجار اصبح حتميا ونتيجة لواقع وفى ظل غياب السلطة وواجباتها إتجاه غزة وظل إستمرار العقوبات المفروضة ، ايام او ساعات أو سويعات ما تبقي للإحتضار الذي يسبق الإنفجار ، فبعدها لن يبقى منطق للسياسة ولا للوحدة والمصالحة ولا كلمة للعقلاء ولا رزانة للفصحاء ولا تغريدات للنشطاء ولا تطمينات من القيادات ، فقريبا غزة ستفجر صمتها .....
