قال رئيس الوزراء رامي الحمدالله، أنه حتى اللحظة هناك بعض العقبات التي تواجه عملية تمكين الحكومة من تسلم كافة مهامها في قطاع غزة ، اهمها جباية الضرائب الداخلية، وتمكين الوزراء من ممارسة مهامهم بشكل كامل.
واكد الحمدالله خلال حديث لصحيفة "الشروق" الجزائرية، "لن نترك أي موظف في الشارع، لكن هذا لا يعني أن يتم دمج واستيعاب كل الموظفين المذكورين؛ لكن ستكون هناك حلول خلاقة وذكية للجميع"، مضيفاً بأن "الدمج لا يستوعب كافة الموظفين".
وشدد على أن التمكين الأمني مطلوب لإدارة المؤسسات والوزارات بالشكل المطلوب، فالتمكين يعني أن تقوم الحكومة بمهامها في غزة كما تقوم بها في رام الله؛ كما أن "الملف الأمني يحتاج للمعالجة المهنية بشكل يليق بضرورة بناء مؤسسة أمنية وطنية لا تقوم على أسس حزبية".
وأضاف الحمدالله بأن "قطاع غزة لم يغب منذ أحد عشر عامًا عن موازنات الحكومات المتعاقبة؛ والحكومة تعمل بكل إمكانياتها للتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة، ولديها خططًا جاهزة لذلك ولقد صرفنا 16 مليار دولار في غزة خلال الفترة الماضية"؛ مبيناً أن البطالة من أهم الملفات التي تواجه خريجي الجامعات بشكل خاص، وليس في قطاع غزة فقط، بل في الضفة الغربية أيضًا.
وشدد على أن "المشكلة الحقيقية التي تواجهنا أن الإيراد الخاص بأثمان الكهرباء لا تغطي النفقات التي تدفعها الحكومة، هناك 80 مليون شيكل شهرياً يجب أن تُجمع من المستهلك، ولكن لا يتم جمع هذه المبالغ، فتحسين وضع الكهرباء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين الجباية، في الحكومة عملنا وسنعمل على تحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة، ولن ندخر جهداً في ذلك".
وقال الحمدالله "عندما توجهت لقطاع غزة مؤخرًا قمت بزيارة وزارة الداخلية هناك، وبحثت مع الجهات المختصة كيفية البدء بتمكين العمل الحكومي من الأجهزة الأمنية المدنية كالشرطة والدفاع المدني، وبدأنا بطرح أفكار وتقديم رؤى خاصة بالملف الأمني كي نتمكّن من العمل في المؤسسات والوزارات في القطاع بشكل مهني ومؤسساتي".
وأكد بأن اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بملف الموظفين ما زالت تعمل؛ لافتاً إلى أنها ستنهي أعمالها نهاية الشهر الجاري.
