أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع فجر اليوم الى (12) نائب بعد اعاده اختطاف النائب "ناصر عبد الجواد " من سلفيت .
واوضح "الاشقر " بان قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الاثنين مع بداة العام منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة سلفيت الدكتور في بلدة دير بلوط "ناصر عبد الله عبد الجواد" 50 عام ، وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اقتادته الى جهة مجهولة دون معرفة الاسباب ليرتفع عدد النواب المختطفين الى 12 نائب .
وأشار " الأشقر" الى أن النائب "عبد الجواد" كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال ، وامضى خلالها ما يزيد عن 16 عاماً خلف القضبان، حيث اعتقل في المرة الاولى عام 1993، وامضى 12 عاماً متواصلة، استطاع خلالها الحصول على درجة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية وذلك عبر مناقشة الرسالة بشكل خاص واستثنائي عبر هاتف خلوي مهرب داخل السجن في مجدو .
وأضاف "الاشقر" بانه أمضى 3 سنوات اخرى خلف القضبان بعد اعاده اعتقاله عام 2006 ، واعتقل مرة اخرى في عام 2011 وامضى 12 شهر في الاعتقال الإداري .
وبين "الاشقر " بان الاحتلال اعاد مؤخراً اعتقال النائب "حسن يوسف" ولم يمضى على اطلاق سراحه من اخر اعتقال سوى ثلاثة شهور فقط، ومجموع ما امضاه في سجون الاحتلال وصل 20 عام داخل سجون الاحتلال، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد، رغم انه يعانى من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.
واعتبر "الأشقر" اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، حيث لا يزال (9) من النواب يخضعون للإداري لفترات مختلفة وجدد لمعظمهم لفترات اخرى .
ويمثل اعتقال النواب المنتخبين انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، و انها لا تستند إلى أي مبرر قانوني .
وجدد مركز أسرى فلسطين مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين
