قضت حكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي ثلاث سنوات لإدانته بإهانة القضاء قبل عزله عام 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.
وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم أن ذلك جاء في جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري. وقضت المحكمة بإلزام مرسى بتعويض مؤقت قدره مليون جنية (حوالي 48 ألف يورو) للقاضي في القضية، من ضمن المحكومة عليهم، محمود الخضيرى، وسعد الكتاتني ،وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة ، والمحامي منتصر الزيات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لمرسي ولأربعة وعشرين آخرين من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، من بينهم المذكورين أعلاه، تهم "إهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية".
ويحق للرئيس السابق الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته تنظر محكمة النقض القضية بنفسها.وبعد عزله قدم مرسي للمحاكمة في أكثر من قضية وصدر عليه من قبل حكمان نهائيان بالسجن 45 عاما.
