قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثّق قيام جندي إسرائيلي بقتل شاب فلسطيني أثناء تظاهرة وقعت الجمعة على حدود قطاع غزة دون أي مبرر للقتل، مؤكداً أن الصور التي تم التقاطها للحادثة وإفادة الشهود تظهر "إلى أي مدى يستهتر الجنود الإسرائيليون بأرواح الفلسطينيين، خصوصاً أن هذه السياسة يتعمدها الجنود منذ سنوات وتلقى تأييداً وتستّراً من القيادة العليا الإسرائيلية".
وأوضح الأورومتوسطي أن الشاب "محمد محيسن" (29 عاماً) من سكان قطاع غزة، توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم الجمعة المنصرم نتيجة لاستهدافه المباشر في الصدر من قبل جندي إسرائيلي على بعد أقل من 50 متراً، ودون أن يمثل أي خطر على الجنود الذين كان يحول بينهم وبينه سياج حدودي مرتفع.
وبحسب شهود عيان التقاهم الأورومتوسطي، كان الشاب "محيسن" ضمن العشرات من المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات يوم الجمعة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، وذلك تنديداً بالقرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وبحسب شهادة الصحفي "صابر نور الدين"، والذي قام بتوثيق الحادثة، فإن محمد لم يكن بحوزته ما يشكل خطراً على القوات ولم يقم أو يحاول القيام باجتياز الشريط الحدودي، ومع ذلك قام الجندي الإسرائيلي باستهدافه بشكل متعمد ومباشر.
وتظهر الصور التي وثقت الحادثة الشاب "محيسن" يقف على بعد أقل من 50 متراً من جنود إسرائيليين ضمن عربة عسكرية، وفيما بدا أنه كان يلقي الحجارة على الجنود من خلف السياج الفاصل، كان واضحاً أنه لم يشكّل خطراً مميتاً على القوات الإسرائيلية وما من مبرر لاستهدافه في الجزء العلوي من جسمه وقتله.
ولفت المرصد الحقوقي الدولي إلى أن هذه الجريمة بحق الشاب "محيسن" هي جزء من سياسة إسرائيلية متبعة منذ سنوات في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، لكنها تظهر بشكل جلي على الحدود الفاصلة لقطاع غزة حيث هناك مسافة بين الجنود الإسرائيليين والمتظاهرين المدنيين فضلاً عن وجود سياج فاصل وأبراج للمراقبة الإسرائيلية، إلا أن القوات الإسرائيلية لا تتردد في استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وفي الأجزاء العلوية من الجسم، مشيراً إلى مقتل 7 فلسطينيين وجرح أكثر من 600 آخرين على حدود غزة منذ بدء الاحتجاجات على قرار الرئيس ترامب بشأن القدس في السادس من شهر ديسمبر الجاري.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل عبر هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، حيث لا يجوز للقوات استخدام القوة المميتة إلا في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي حماية الأرواح، مشيراً إلى أن القانون الدولي لا يجيز استخدام الأسلحة النارية إلا "حيث لا يكون هناك خيار أقل قسوة".
وقالت ميرة بشارة، الباحثة القانونية في المرصد الأورومتوسطي: "بينما تنص الأوامر العسكرية الإسرائيلية على عدم جواز إطلاق النار على الجزء العلوي من الجسد إلا لغايات تفادي خطر الموت أو الإيذاء البدني الخطير، ينتهك الجنود الإسرائليون هذه القواعد مراراً سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم لا يجدون من يسائلهم وهو ما يشجعهم على الاستمرار في هذه السياسة التعسفية".
وأضافت بشارة: "تجد هذه السياسة الإسرائيلية تشجيعاً من وزراء ونواب إسرائيليين يطلقون التصريحات التحريضية وغير المسؤولة على الفلسطينيين بما في ذلك تشجيع إطلاق النار عليهم بقصد القتل، وهؤلاء مسؤولون عن حالات القتل هذه تماماً كالفاعلين المباشرين".
وقال الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن سجل السلطات الإسرائيلية في إجراء التحقيقات في الحالات التي يشتبه فيها بالقتل التعسفي سيء وتعوزه المصداقية، مطالباً الدول الأطراف باتفاقيات جنيف والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف استهتارها بأرواح الفلسطينيين وتقديم الجنود المسؤولين عن هذه الحالات، ومن ضمنهم قاتل الشاب "محسين" للمحاكمة، وأن تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون.
