طلب وزير العدل الاميركي، جيف سيشنز، أمس الجمعة، من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها ادارة الرئيس السابق باراك اوباما، مع ملف اتجار حزب الله بالمخدرات، وذلك بعد تقارير صحافية اتهمت اوباما بالتدخل لوقف تحقيق بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة للحزب الشيعي اللبناني.
ويأتي هذا التحقيق بعد نشر موقع بوليتيكو الاخباري تقريرا يفيد بأن ادارة اوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الاميركية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لحزب الله، وذلك بسبب خشية الرئيس الديموقراطي من ان تؤدي هذه التحقيقات الى نسف الجهود التي كان يبذلها في حينه لحل ازمة البرنامج النووي الايراني والتي اثمرت اتفاقا تاريخيا بين الدول الكبرى وايران.
وقال وزير العدل في بيان إن التحقيق الذي امر بفتحه يرمي الى "تقييم المزاعم بشأن اجراءات لم يقم بها (القضاء) كما ينبغي ولضمان ان كل الامور قد جرت بالطريقة الصحيحة".
وأضاف ان "هذه مسألة مهمة لحماية الاميركيين"، معرباً في الوقت نفسه عن "أمله" في أن لا تكون الإدارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الاميركية لمكافحة المخدرات "دي اي ايه".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد ادوارد برايس الذي كان متحدثا باسم مجلس الامن القومي في عهد اوباما ان "الرواية التي تم سردها" في تقرير بوليتيكو "لا تمت الى الواقع بصلة".
وأضاف ان "ادارة اوباما كررت مرة تلو الاخرى ان المفاوضات حول الملف النووي الايراني كانت محصورة بهذه المسألة فقط لا غير. نحن لم نقم بأي تنازلات في مسائل اخرى وحتما لم نعرقل او نحاول التأثير على اي تحقيق جار بما في ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات".
وشدد المتحدث السابق على ان "كل المزاعم المناقضة غير صحيحة"، مشيرا الى ان الشخص الذي يقف خلف المعلومات المنشورة في بوليتيكو يعمل حتما لمصلحة منظمات "تعارض عقائديا الاتفاق النووي الايراني" الذي يعتبره الرئيس الحالي دونالد ترامب خطأ لا بد من تصحيحه.
