اتُّهمت زوجةٌ بالتجسس على حساب البريد الإلكتروني الخاص بزوجها، واكتشافها أنه كان على علاقة غرامية بالعديد من النساء الأخريات.
وأصيبت المرأة السويسرية، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية، والتي لم يُكشف عن هويتها، بالشك بعدما أنشأ زوجها حساب بريد إلكتروني ثانياً على حاسوبهما المنزلي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "أرجاور تسايتونغ" السويسرية.
وكان الزوجان، اللذان لم يُكشف عن هويتهما، يملكان كلمات المرور الخاصة بحساباتهما دائماً؛ بل ويستخدمانها أيضاً، وفقاً لما ذكرته الصحيفة ذاتها.
واستخدم الزوج إحدى كلمات المرور تلك في حسابه الجديد؛ ومن ثم كان بإمكان زوجته الولوج إلى حسابه وقراءة رسائله. وحينما فعلت الزوجة ذلك، اكتشفت أنه كان على علاقة بالعديد من النساء الأخريات بعض الوقت.
واجهت الزوجة زوجها، الذي غادر منزلهما وأقام لاحقاً دعوى جنائية ضد زوجته، متهماً إياها بالتجسس على رسائل بريده الإلكتروني.
وفي فبراير/شباط من العام الحالي، أوقع المدّعون غرامةً مُعلّقة، قدرها 9900 فرنك سويسري، على الزوجة (10 آلاف دولار أميركي)، بالإضافة إلى غرامة قدرها 4300 فرنك سويسري (4350 دولاراً أميركياً)؛ لتسللها غير المصرح به إلى بيانات زوجها.
وقال المدعي إن الزوجة تجسست عمداً، وبشكلٍ متكررٍ، على حساب البريد الإلكتروني الخاص بزوجها وحمَّلت مواد لا تخصها.
وخلال استئنافها أمام محكمة مقاطعة بريمغارتين السويسرية، أصرَّ محامي الزوجة على أنها لم تخترق حساب زوجها؛ بل تمكنت من الولوج إليه باستخدام كلمة المرور الخاصة به.
وتبين أن الزوجة بحثت في جوجل؛ لمعرفة ما إذا كانت ستُقاضَى، قبل أن تقرأ رسائل زوجها.
وأوضحت المحكمة أن الزوجة كانت تعلم أنها قد تخالف القانون بهذا الفعل، رغم أن بحثها لم يُفضِ إلى إجابة حاسمة عن الأمر، وأيدت الإدانة قائلةً إن التسلل غير المصرح به إلى حساب بريد إلكتروني تابع لشخص آخر أمر غير قانوني.
ولكن غرامتها خُففت؛ إذ أقرت المحكمة بأن الزوجة أظهرت "دوافع جنائية قليلة" فقط؛ لأن كل ما احتاجت إليه للولوج إلى حساب البريد الإلكتروني هو استغلال لا مبالاة زوجها باستخدام كلمة المرور التي يعرفها كلاهما.
وقال المحامي السويسري مارتن بورغي إن الأمر لا يختلف، سواء كان الأشخاص المعنيون متزوجين أو يعيشون معاً أو لا يُعلم كل منهما الآخر على الإطلاق حتى؛ إذ يجب منح الإذن قبل قراءة رسائل شخص آخر.
وتُعد قراءة بيانات محمية بكلمة مرور أو شيفرة دون إذن صاحب الحساب، أمراً غير قانوني وفقاً للمادة الـ143 من القانون الجنائي السويسري، حسبما ذكر بورغي.
ووفقاً لهذا القانون، تتراوح عقوبة هذا الفعل بين الغرامة والسجن حتى 3 سنوات.
