"حدد" رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "المهمة الأولى" أمام رئيس الائتلاف الحكومي الجديد، عضو الكنيست، دافيد أمسالم، الذي حل بديلا عن دافيد بيتان، بعد استقالته، صباح اليوم الأربعاء، على خلفية التحقيقات الجارية ضده في ملفات فساد عندما أشغل منصب نائب رئيس "بلدية ريشون لتسيون".
ونقل موقع "يديعوت أحرنوت" الإلكتروني، عن نتنياهو قوله في تصريحات مساء اليوم الأربعاء، إن المهمة الأولى التي تقف أمام دافيد أمسالم، ستكون تمرير "قانون القومية"، والذي سيُسجل كأحد أهم القوانين في صفحات تاريخ دولة إسرائيل"، على حد تعبيره.
يشار إلى أنه في إطار "قانون القومية" وتحت بند "الحفاظ على التراث"، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تشريع إقامة تجمعات سكنية خالية من العرب، ومنح الحق للدولة بالسماح لأبناء ديانة واحدة أو قومية واحدة إقامة تجمع سكاني جماهيري خاص بهم.
ومن شأن "قانون القومية"، أن يرسخ رسميا وضع إسرائيل كدولة يهودية، ويعتبر القانون أحد أهم الرموز للائتلاف الحكومي الحالي، علما أن مشروع "قانون القومية"، لا يزال يشكل نقطة جدل حول بعض بنوده داخل أحزاب الائتلاف.
وينص بنده الأول على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، يحقق فيها أمانيه في تقرير المصير بموجب تراثه الثقافي والتاريخي"، كما وينص على أن "الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي فقط"، وأن "أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان إقامة دولة إسرائيل".
وتشتمل صيغة مقترحة للقانون، على تعريف إسرائيل كـ"دولة يهودية وديمقراطية"، علما أن الوزراء الذين عملوا على بلورة القانون كانوا قد بحثوا إمكانية حذف أي ذكر للديمقراطية.
وبالعودة إلى تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، فقد تحدث كذلك في سياق تطرقه لتعيين أمسالم رئيسا للائتلاف الحكومي، عن " شكره لرئيس الائتلاف المنتهية ولايته، دافيد بيتان، الذي قام بأداء مهامه بتفان ومهنية وأمانة"، على حد وصف نتنياهو.
يذكر أن بيتان خضع للتحقيق ثلاث مرات في وحدة "لاهاف 433" بشبهة تلقي الرشوة وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في قضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون".
وبحسب محاميه، آفرام ديمري، في تصريحات للقناة الإسرائيلية الثانية، مساء اليوم الأربعاء، سوف يخضع بيتان للتحقيق مجددا في وحدة "لاهاف 433"، في ثلاث جلسات متتالية في غضون الأسبوع المقبل.
