أفاد مصدر في أسرة الملياردير الفلسطيني صبيح المصري، أنه عاد إلى العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أن أطلقت السعودية سراحه، عقب توقيفه في إطار حملة فساد.
وكالة رويترز نقلت عن مصادر خاصة، قالت إن توقيف المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي ومقره عمان، جرى الأسبوع الماضي، قبل أن يغادر السعودية عقب ترأسه اجتماعات لشركات يملكها.
وقال المصري، الذي يحمل الجنسية السعودية أيضاً، من منزله في الرياض، يوم الأحد، بعد إطلاق سراحه، إن السلطات السعودية عاملته "بكل احترام". ولم تعلق السلطات على توقيفه.
وعن طريقة إطلاق سراحه قالت السلطات الأردنية في تصريحات خاصة، إن العاهل الأردني الملك عبدالله تدخل لإطلاق سراح المصري.
و يعقد المصري مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا وسريعا مع الادارة العليا في البنك العربي بالعاصمة الاردنية عمان بعد ان وصلها وغادر السعودية اثر الغاء الحظر الذي استمر لثلاثة ايام على سفره .
ولم تعلق السلطات السعودية على احتجازه، الذي جاء بعد أكبر عملية تطهير شهدتها السعودية في تاريخها الحديث داخل النخبة الثرية. وقالت المصادر إن مقربين منه كانوا حذروه من السفر إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد اعتقالات جماعية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
وصدم احتجاز المصري دوائر الأعمال في الأردن والأراضي الفلسطينية. واستثمارات المصري التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في فنادق ومصارف في الأردن، تعتبر من أعمدة الاقتصاد هناك، كما أنه أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية.
وينتمي المصري إلى عائلة شهيرة من التجار من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وجمع ثروة بعدما دخل في شراكة مع سعوديين من ذوي النفوذ، في أعمال ضخمة، لتزويد القوات بالطعام خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة عام 1991 لتحرير الكويت بعد غزو العراق.
وهو مؤسس مجموعة أسترا السعودية، التي لها مصالح واسعة في صناعات متنوعة عبر المنطقة، من الصناعات الزراعية إلى الاتصالات والبناء والتعدين.
