تدين وزارة الخارجية والمغتربين أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة، التي تنفذها سلطات الإحتلال، خاصة ما تسمى بسلطة الاثار الاسرائيلية، وفي هذا السياق يأتي الإعلان عن تدشين كنيس يهودي جديد أسفل حائط البراق، كما وتدين الوزارة الخطة الخمسية التي أعدتها وزيرة الثقافة الإسرائيلية المتطرفة "ميري ريجف"، الهادفة الى تصعيد عمليات الحفر في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، بذريعة (الكشف عن الاثار الواقعة تحت الأرض والعمل على ترميمها)، في محاولة يائسة أخرى لتبرير مخططات الإحتلال الهادفة الى تهويد المدينة المقدسة.
تؤكد الوزارة أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وغياب المحاسبة الدولية لإسرائيل كقوة إحتلال على تعطيلها تنفيذ القرارات الدولية، شجع اليمين الحاكم في اسرائيل وجمهوره من المتطرفين والمستوطنين على تسريع وتصعيد عمليات الإستيطان والتهويد، وسن القوانين العنصرية التي تؤدي الى عمليات تهجير قسرية لأعداد كبيرة عدد من المواطنين المقدسيين خارج مدينتهم، في ما يشبه عمليات التطهير العرقي. وعليه، تطالب الوزارة المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها (اليونسكو) سرعة التحرك لحماية قراراتها والعمل على تنفيذها بشكل فوري، بما يضمن توفير الحماية للمقدسات الفلسطينية في القدس ولبلدتها القديمة على وجه الخصوص.
