تيسير خالد: حول الفيتو الاميركي في مجلس الأمن ومشروع القرار وأمور أخرى

الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استخدام الادارة الاميركية حق النقض / الفيتو في مجلس الأمن الدولي  ضد مشروع القرار حول اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب الى المدنة المقدسة المحتلة  وأكد أنه لا يختلف وطنيان فلسطينيان على إدانة الموقف الاميركي في مجلس الأمن الدولي ، الذي اتصف بالغرور والغطرسة الامبريالية والدعم الصريح للسياسة العدوانية المعادية للسلام ، التي تسير عليها حكومة اسرائيل .

وأضاف : سرت في وسائل الاعلام وفي اوساط سياسية انه لن يكون سهلا على  الولايات المتحدة استخدام حق النقض / الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن طالما هي الجهة التي يستهدفها مشروع القرار وذلك وفقا للمادة 27 الفقرة الثالثة من وثائق تأسيس المنظمة الدولية .

وتابع : لم اكن من انصار تلك الرواية البدعة وقلت في اكثر من مناسبة ، لا شيء يمنع الولايات المتحدة من استخدام الفيتو ضد مشروع القرار وهو ما حدث بالفعل .

وأوضح  قائلا : ولم يفاجئني ذلك ، بقدر ما فاجأني أن مشروع القرار المقدم الى مجلس الأمن وقع في سقطتين ، الأولى أنه جهل المتهم ، أي لم يشر من قريب أو بعيد الى قرار الرئيس الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الاميركية بالتالي من تل ابيب الى القدس ، والثانية دمج مناقشة مشروع القرار مع تقرير الإحاطة الذي قدمه السيد ميلادينوف حول مدى احترام اسرائيل للقرار 2334 حول الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ، الأمر الذي مكن مندوبة الولايات المتحدة نيكي هالي ، صاحبة الكعب العالي من التأكيد على أنها سوف تستخدم الفيتو مرتين ، مرة ضد مشروع القرار المعروض أمام المجلس ومرة أخرى بأثر رجعي ضد القرار 2334 .

وختم تيسير خالد تعقيبه بالقول :  نحن في غنى عن مثل هذه السقطات في ظروف المواجهة مع سياسة اميركية لم تعد منحازة لإسرائيل فحسب بل متطابقة من موقع الشراكة مع السياسة العدوانية الاستيطانية المعادية للسلام ، التي تسير عليها حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل بغطاء سياسي وحماية دبلوماسية توفرها لها الادارة الاميركية في المحافل الدولية وتمكنها من الافلات من المساءلة والمحاسبة