رجحت مصادر فلسطينية لـ «الحياة الاندنية » أن يقرر اجتماع القيادة الفلسطينية مساء اليوم «عدم التزام أي اتفاقات مع إسرائيل، ومن ضمنها اتفاق أوسلو»، فضلاً عن قرارات «لتعزيز صمود أهل القدس»، قال قيادي فلسطيني بارز في إحدى فصائل منظمة التحرير، ومقرب من الرئيس محمود عباس، لـ «الحياة» إن الأخير سيحوّل، خلال الاجتماع، المطالب والخطوات والإجراءات التي أعلنها في خطابه أمام مؤتمر القمة الإسلامية الطارئة في إسطنبول الأربعاء الماضي، إلى «قرارات».
وكان عباس أكد في كلمته أمام القمة الإسلامية أن «المطلوب اتخاذ مواقف وإجراءات سياسية واقتصادية تجاه إسرائيل»، مطالباً دول العالم بـ «مراجعة اعترافها بإسرائيل ما دامت تُصر على مخالفة قواعد القانون الدولي». وأكد «التوجه بمشاريع قرارات إلى مجلس الأمن، وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بهدف إبطال ما اتخذته الولايات المتحدة من قرارات في شأن القدس». وقال إن السلطة ستتوجه الأسبوع المقبل إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف القيادي الذي سيشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية ليل الإثنين- الثلثاء، أن عباس «جاد في تنفيذ كل الخطوات التي أعلنها، ولن يتراجع عنها مهما كلّف الأمر من ثمن». وأوضح أن الاجتماع «سيُحدد موعد عقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير»، الذي يعتبر مجلساً تشريعياً مصغراً وحلقة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة.
وأشار إلى أن «إشارات إيجابية من حركة حماس بالمشاركة بوفد سياسي في اجتماع المجلس المركزي» الذي من المرجح أن يُعقد خلال النصف الأول من الشهر المقبل، علماً أن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد وجه دعوة إلى «حماس» و «الجهاد الإسلامي» للمشاركة في أعمال المجلس.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» صلاح البردويل إن الحركة «تأمل بتفعيل الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير وعقده وفق ما اتُفق في لقاءات المصالحة». وشدد على أن «هذه المرحلة خطيرة وكان يفترض أن يُعقد هذا الإطار، لكن السلطة لم تفعل»، مشيراً إلى أن «حماس تدرس إمكان مشاركتها بكلمة في المجلس المركزي».
وفي إطار التحركات العربية للدفاع عن القدس، يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غداً كلاً من بابا الفاتيكان فرنسيس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت أعلنت الجامعة العربية تشكيل وفد وزاري عربي يتولى مهمة التحرك ديبلوماسياً وإعلامياً لمجابهة قرار ترامب.
وفي نيويورك، يناقش مجلس الأمن اليوم مشروع قرار قدمته مصر أول من أمس، نيابة عن المجموعة العربية والإسلامية، وينص على أن «أي قرارات تخص طبيعة مدينة القدس الشريف ووضعها وتكوينها الديموغرافي، ليس له أي أثر قانوني ويجب سحبه، وهو لاغ وباطل». ويطلب من الدول «عدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير تتعارض مع القرارات (الدولية) ذات الصلة»، وإلى الامتناع عن فتح سفارات أو بعثات ديبلوماسية في مدينة القدس وفقاً للقرار الدولي الرقم 478. ويتجنب مشروع القرار ذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالاسم.
ومثل العادة، فإن مشروع القرار هو بمثابة مشروع تسوية بين نصٍ سعى اليه الفلسطينيون ويدعو مباشرة الإدارة الأميركية إلى التراجع عن قرارها، وبين موقف دول في مجلس الأمن، بينها بريطانيا وفرنسا ومصر واليابان وأوكرانيا، تحفظت على إصدار نص قاس جداً، وأصرت على أن مسودة المشروع المقترحة يجب أن تؤكد مجدداً الموقف الوارد في القرارات الدولية الموجودة أصلاً. وعلّق السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون في بيان: «ليس هناك أي تصويت أو نقاش يمكن أن يغيّر واقع أن القدس كانت وستظل عاصمة إسرائيل». وأضاف: «مع حلفائنا، سنواصل الكفاح من أجل الحقيقة التاريخية».
