حذر مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأحد من أنها قد تتخذ قرارات لتعديل خدماتها في حال لم تحصل على دعم جديد يتواءم مع ارتفاع الطلب على هذه الخدمات بشكل كبير.
وقال مدير عمليات أونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي خلال لقاء مع الصحفيين في غزة إن "العجز المالي لدي الوكالة يحدث رغم زيادة مساهمات المانحين بسبب أن التكلفة والطلب تزيد لدينا بشكل كبير".
ويبلغ العجز المالي في موازنة أونروا 49 مليون دولار، حسب شمالي.
وحذر من أنه إذا لم تحصل الوكالة على تمويل لتغطية العجز المالي الحاصل فإن هذا يعني أن العجز سينتقل للعام المقبل وتتفاقم الأزمة.
ونبه إلى أنه "في حال لم تستطع أونروا إيجاد مانحين حاليين وجدد لدعمها بشكل يتواءم مع الطلب فإنه يجب أن نقوم باتخاذ قرارات لتعديل خدماتها وليس وقفها أو قطعها"، دون أن يوضح كيف سيتم ذلك.
ورأى شمالي أن "الطريقة الوحيدة لتقليل الاعتماد على أونروا، هي برفع الحصار وفتح المعابر وإعطاء فرصة للمواطنين في قطاع غزة للحركة وإيجاد الفرص".
وتحتاج الوكالة الدولية إلى مبلغ 40 مليون دولار شهريًا لدفع الرواتب.
وذكر شمالي أن أونروا ستصرف رواتب موظفيها البالغ عددهم 30 ألف موظف وموظفة في كافة مناطق عملياتها الخمس لهذا الشهر بناء على اتخاذها إجراءات منها تأخير دفعات الموردين.
وحول ملف إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014، قال شمالي إن ذلك "لا يأتي عبر الموازنة العامة لدى أونروا، إنما من منح خاصة تأتي للإعمار".
وأوضح أنه جرى إنهاء 70 بالمائة مما هو مقرر إنهاؤه للإعمار، وأن العمل لم ينته تماما وبحاجة لبعض التمويل، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يتم العمل على محاولة إيجاد التمويل اللازم لإعادة إعمار ما دمر.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقدم خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان.
وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير للاجئين الفلسطينيين ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.
