أظهر استطلاع للرأي العام نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن غالبية الجمهور الفلسطيني تطالب الرئيس محمود عباس بالاستقالة من منصبه وتعارض سياسته وتؤيد بقاء الكتائب المسلحة عند تحقيق المصالحة الوطنية.
وقال 70% من المشاركين في استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومقره رام الله وسط الضفة الغربية إنها تريد من عباس الاستقالة فيما تقول نسبة من 26% إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه.
وتبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 64% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة.
وقبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 60% في الضفة و80% في قطاع غزة.
ويطالب 51% من المستطلعين استقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله إذا لم تقم برفع العقوبات فوراً عن قطاع غزة فيما يؤيد 38% استمرار الحكومة في عملها.
التسوية وقرار ترمب
وأجري الاستطلاع بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأثناء اندلاع مواجهات شعبية محدودة في العديد من المواقع في الضفة والقطاع.
وقال 91% إنهم يرون في خطوة ترمب تهديداً للمصالح الفلسطينية (79% يرونها تهديداً كبيراً و12% يرونها تهديداً محدوداً) و7% لا يرون فيها تهديداً.
والنسبة الأكبر (45%) تعتقد أن الرد الفلسطيني المناسب على الخطوة الأمريكية هو إيقاف الاتصالات بالإدارة الأمريكية والتقدم بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية والعودة لانتفاضة مسلحة.
فيما ترى نسبة من 27% أن الرد المناسب يكمن في إيقاف الاتصالات والتقدم بالشكوى والاكتفاء بتفعيل المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 12% إنها تفضل الاكتفاء بإدانة الخطوة وإيقاف الاتصالات، وتقول نسبة مماثلة (12%) إنها تفضل إدانة الخطوة ولكن مع الاستمرار في الاتصالات مع الإدارة الأمريكية من أجل التوصل للسلام الدائم.
لكن نسبة من 27% فقط تعتقد أن القيادة الفلسطينية ستوقف الاتصالات وتتقدم بالشكوى وتعود للانتفاضة المسلحة فيما تقول نسبة من 24% أن القيادة الفلسطينية ستدين الخطوة وستستمر في الاتصالات مع الإدارة.
وتعتقد النسبة الأكبر (44%) أن العمل المسلح هو الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما تقول نسبة من 27% إن المفاوضات هي الأكثر نجاعة وتقول نسبة من 23% أن المقاومة الشعبية السلمية هي الأكثر نجاعة.
وترى الغالبية العظمى (72%) أن ترمب لن يقوم فعلاً بتقديم اقتراح سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فيما تقول نسبة من 24% أنها تتوقع أن يقوم بذلك.
وحتى لو تقدم ترمب باقتراح تسوية فإن نسبة من 86% تعتقد أنه لن يلبي حاجة الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال وقيام دولتهم فيما تقول نسبة من 11% أنه سيلبي هذه الحاجة.
لكن نسبة تبلغ 49% تعتقد أن الرئيس عباس قد يقبل بهذا الاقتراح الأمريكي فيما لو تم تقديمه فيما تقول نسبة من 42% أنه لن يقبل بذلك.
أما بالنسبة لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي من الاقتراح الأمريكي فيما لو تم تقديمه فإن 65% يعتقدون أنه سيقبل به فيما تقول نسبة من 26% أنه لن يقبل به.
كذلك تقول نسبة من 72% أن دولاً عربية رئيسية مثل مصر والسعودية ستقبلان أو سيقبل أحدهما بهذا الاقتراح فيما لو تم تقديمه وتقول نسبة من 20% أنهما لن تقبلا به.
وحول الثقة بدور ومواقف أطراف عربية رئيسية في عملية التسوية والجهود الأمريكية الراهنة لبلورة اتفاق إقليمي في سياق السلام الفلسطيني-الإسرائيلي تقول الغالبية الساحقة (82%) أنها لا تثق بالدور السعودي، وتقول نسبة من (75%) أنها لا تثق بالدور الإماراتي، و70% لا تثق بالدور المصري، و59% لا يثق بالدور الأردني، ونسبة مماثلة لا تثق بالدور القطري.
كذلك، تقول نسبة من 76% أن العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته وأن فلسطين ليست قضيته الأولى فيما تقول نسبة من 23% فقط أن فلسطين هي قضية العرب الأولى.
بل إن نسبة من 71% تعتقد أن هنالك اليوم تحالف عربي سني مع "إسرائيل" ضد إيران حتى مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي فيما تقول نسبة من 21% فقط أن العرب لن يتحالفوا مع إسرائيل حتى تنهي الاحتلال.
الانتخابات الرئاسية والتشريعية
لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 35%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 22%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (5%)، ثم رامي الحمد الله بنسبة (5%)، ثم خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
وتبلغ نسبة الرضا عن أداء عباس 31% ونسبة عدم الرضا 66%.
ولو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل هنية على 53% من الأصوات ويحصل عباس على 41% (مقارنة مع 50% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر).
في قطاع غزة، تبلغ نسبة التصويت لعباس 33% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 66% (مقارنة مع 62% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 47% (مقارنة مع 45% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 43% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).
ولو كانت المنافسة بين الرئيس عباس عن حركة فتح ومصطفى البرغوثي عن حركة المبادرة، يتعادل الاثنان بـ 45% لكل منهما، حيث سيحصل مصطفى البرغوثي في هذه الحالة على 57% من أصوات القطاع و36% من أصوات الضفة الغربية ويحصل عباس على 39% من قطاع غزة و50% في الضفة الغربية.
ولو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن عباس يحصل على 18% والبرغوثي على 41% وهنية على 36%. أما لو كانت المنافسة بين البرغوثي وهنية فقط فإن البرغوثي يحصل على 58% وهنية على 37%.
ولو جرت انتخابات رئاسية قريباً، فإن نسبة من 42% يفضلون أن ترشح حماس أحد قادتها لكن 45% يفضلون أن تؤيد مرشحاً آخر بدلاً من ذلك.
ولو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 66% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 30%، وفتح على 36%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 6%، وتقول نسبة من 27% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت.
الأوضاع الداخلية
وتعتقد نسبة من 34% فقط من مواطني الضفة والقطاع أن الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 61% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك.
وتبلغ نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 12%، فيما نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 53% وفي الضفة الغربية 45%.
وتبلغ نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ 41% وبين سكان الضفة 22%.
وحول المحطة التي يشاهدها الجمهور أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 20%، تتبعها فضائية معاً (15%)، ثم فضائيتا الأقصى وفلسطين اليوم (14% لكل منهما)، ثم فضائية فلسطين (11%)، ثم العربية (6%) والقدس (6%)، والميادين (3%).
المصالحة وحكومة الوفاق
وتقول نسبة من 81% إنه يجب أن تكون حكومة الوفاق مسؤولة عن دفع رواتب الموظفين المدنيين الذين كانوا يعملون لدى "حكومة حماس سابقاً" فيما تقول نسبة من 14% إنها غير مسؤولة عن ذلك.
كذلك تقول نسبة مماثلة (81%) إنه يجب أن تكون حكومة الوفاق مسؤولة عن دفع رواتب رجال الأمن والشرطة الذين كانوا تابعين ل"حكومة حماس سابقاً" فيما تقول نسبة من 14% أنها غير مسؤولة عن ذلك.
وتؤيد نسبة من 78% وضع جهاز الشرطة في قطاع غزة الذي كان يتبع "حكومة حماس سابقًا" تحت السلطة الكاملة لحكومة الوفاق بحيث تكون الشرطة في الضفة والقطاع تحت قيادة واحدة وتقول نسبة من 19% أنها لا تؤيد ذلك وتريد بقاء الوضع الراهن.
ونسبة من 38% راضية ونسبة من 55% غير راضية عن أداء حكومة الوفاق بعد استلامها لمقرات الوزارات والمعابر في قطاع غزة.
ويقول 50% إنهم متفائلون بنجاح المصالحة هذه المرة و45% غير متفائلين. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التفاؤل بالنجاح 31% والتشاؤم 61%.
ورغم ارتفاع نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة فإن نسبة من 43% فقط تتوقع سيطرة حكومة الوفاق على أوضاع الأمن في قطاع غزة وليس فقط على مقرات الوزارات والمعابر؛ نسبة من 47% لا تتوقع حصول ذلك.
وتؤيد نسبة من 78% تشكيل حكومة وحدة وطنية مشكلة من فتح وحماس وبقية الفصائل ونسبة من 17% تريد بقاء الحكومة الحالية.
ولو تم تشكيل حكومة وحدة وطنية فإن الجمهور منقسم حول السياسة التي يجب أن تلتزم بها في عملية السلام: 43% يريدون الالتزام بسياسية الرئيس عباس و49% لا يريدون الالتزام بها.
ورداً على موقف الرئيس عباس المنادي بوجود حكومة وحدة وطنية وسلاح واحد في قطاع غزة فإن 72% يقولون بأنهم مع بقاء الكتائب المسلحة و22% ضد ذلك.
وتعتقد نسبة من 43% فقط أن موعد إجراء الانتخابات الذي جاء في اجتماع المصالحة بين القوى الفلسطينية في القاهرة مناسباً فيما تقول نسبة من 33% أن الموعد متأخر وتقول نسبة من 16% أن الموعد مبكر.
ويؤيد 70% إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد الانتهاء من حل كافة قضايا المصالحة مثل الأمن والمنظمة وسلاح الفصائل فيما تقول نسبة من 26% أنها مع إجراء الانتخابات فوراً.
وتعتقد النسبة الأكبر من الجمهور (45%) أن السبب وراء عدم قيام عباس حتى الآن برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة هو الضغط على حماس لكي تقوم بتقديم المزيد من التنازلات له، فيما تقول نسبة من 22% إنه يريد إنجاز المصالحة ببطء وتأني، وتقول نسبة من 23% أنه يريد إفشال المصالحة.
وتقول نسبة من 45% أن اجتماع المصالحة الأخير الذي عقدته كافة الفصائل في قطاع غزة لم يكن ناجحاً ولا فاشلاً، فيما تقول نسبة من 19% أنه كان ناجحاً، وتقول نسبة من 27% أنه كان فاشلاً.
وأولويات حكومة الوفاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى يجب أن تكون إيصال الكهرباء والماء بشكل دائم لسكان قطاع غزة في نظر 42% من الجمهور، فيما تقول نسبة من 30% أن الأولوية الأولى يجب أن تكون فتح معابر القطاع، وتقول نسبة من 10% أنها لإيجاد حل لموظفي حكومة حماس السابقة، و9% لإجراء الانتخابات، و6% لفرض سيطرة الحكومة على الأمن في قطاع غزة، و2% لإعادة المجلس التشريعي الحالي للانعقاد.
أما أولويات السنة القادمة كانت: فتح المعابر (41%)، إيصال الكهرباء والماء (31%) والانتخابات (11%) وإيجاد حل لموظفي حكومة حماس السابقة (7%)، وفرض سيطرة الحكومة على الأمن (7%)، وإعادة المجلس التشريعي للانعقاد (3%).
ويعتقد 51% أن عملية المصالحة الراهنة لا علاقة لها بفتح الطريق أمام عودة عملية التسوية والمفاوضات و43% يعتقدون أن لها علاقة بذلك.
وحول من خرج رابحاً من المصالحة: تقول نسبة من 24% أن الرابح هو فتح وعباس، وتقول نسبة من 20% أن الرابح هو حماس، فيما تقول نسبة من 48% أنه لا يوجد غالب ولا مغلوب.
أما بالنسبة للأطراف الإقليمية فالنسبة الأكبر (51%) ترى أن مصر خرجت رابحة، تتبعها السعودية بـــــ 34% (و25% يعتقدون أنها خرجت خاسرة)، وقطر بــــ33% (و26% يرونها خاسرة)، وإيران بـــــ 27% (و26% يرونها خاسرة)، وتقول نسبة من 46% أن "إسرائيل" خرجت خاسرة، فيما تقول نسبة من 33% أنها خرجت رابحة.
الغايات العليا والمشاكل الأساسية
وتعتقد نسبة من 48% أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها الجزء الشرقي من القدس المحتلة.
في المقابل، فإن 28% يقولون إن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.
كذلك تقول نسبة من %14 إن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
والمشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 29% من الجمهور، وتقول نسبة من 26% أنها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 14% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 17% أن المشكلة الأولى هي استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 4% غياب الوحدة الوطنية.
ويشار على تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
