أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأحد، أن المحاكم الإسرائيلية فرضت أحكاماً بالسجن الفعلي وغرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 70ألف شيكل بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في سجن "عوفر"، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.
وأشارت الهيئة بأنه خلال الشهر الماضي، تم إدخال 35 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"، 22 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرقات، و2 اعتقلوا على الحواجز العسكرية، و1 لعدم حيازته تصريح.
وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، طفلان تم اعتقالهما بعد إطلاق الرصاص عليهما، و6 آخرون تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.
وبينت الهيئة إلى أن عدد الأطفال المحكومين (29) شبلاً، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين شهر إلى 15 شهراً.
ولفتت الهيئة في تقريرها بأن هذه الغرامات المالية المفروضة على الأسرى الفلسطينيين أصبحت نهجًا ثابتا يعتمده القضاء الإسرائيلي، بحيث لا يكاد يخلو حكم ضد أسير دون إرفاقه بفرض غرامة مالية باهظة، فمحاكم الاحتلال تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، حتى لوكانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة، وفي كثير من الأحيان تكون بدون مبرر.
وأضافت بأن الغرامات المالية دائمًا ما تكون مرتفعة وواجبة الدفع خلال فترة زمنية قصيرة مما يسبب عبئًا ماليًا صعبًا على عائلات الأسرى وذويهم، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية.
