طوى لبنان صفحة استقالة رئيس حكومته سعد الحريري بعد شهر على إعلانه هذه الاستقالة الملتبسة من الرياض في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون هذه الاستقالة مطالباً مع سائر القوى اللبنانية عودة الحريري من الرياض.
مجلس الوزراء اللبناني انعقد اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، وحضور الحريري في قصر بعبدا، يشير إلى انتهاء الأزمة الحكومية التي بدأت مع إعلان الحريري استقالته من العاصمة السعودية الرياض.
وبعد انتهاء الجلسة الحكومية تلا الرئيس الحريري بياناً أعلن خلاله التزام الحكومة اللبنانية بـ خطاب القسم الرئاسي الذي تلاه عون في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 في المجلس النيابي يوم انتخابه رئيساً للجمهورية.
رئيس الحكومة أكد أن لبنان سيعتمد سياسة خارجية مستقلّة، مشيراً إلى التزام الحكومة النأي بنفسها عن أية صراعات أو نزاعات بالإضافة إلى الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأشار الحريري إلى أن "رفض الانجرار خلف شعارات أريد من خلالها استدراج الفوضى إلى البلد"، معتبراً أن مصلحة لبنان تكمن في "حماية العلاقة التاريخية مع السعودية".
ودعا رئيس الحكومة إلى "العمل لتجنيب البلاد صراعات المنطقة والمحافظة على الاستقرار"، لافتاً إلى "ضرورة عدم التدخل في شؤون دول شقيقة أو صديقة أو التهجم عليها في وسائل الإعلام"، قائلاً"علينا أن نضع مصالح لبنان واللبنانيين أولاً، وأن نعلن قرارنا بالنأي بالنفس قولاً وفعلاً".
وأضاف "إذا كنا نرفض أن تتدخل أي دولة في شؤون لبنان فلا يجوز بالتالي لأي فريق لبناني أن يتدخل في شؤون الدول العربية وخصوصاً دول الخليج، إذ أن مصلحتنا تكمن في حماية علاقاتنا التاريخية مع كل الدول"، مشدداً "لن أقبل أن يضحي أحد باستقرار البلاد مهما كانت الظروف، وحماية لبنان تبقى فوق كل اعتبار".
