طالب مجلس الجامعة العربية الولايات المتحدة الأميركية، بالالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، 2334 (2016)، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والتي تعتبر أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وحث المجلس في قراراته الصادرة في ختام اعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن بحث التطورات التي تمس بمكانة مدينة القدس، ووضعها القانوني، والتاريخي الذي عقد في مقر الجامعة اليوم برئاسة السودان، وبناء على طلب فلسطين، وحضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، الولايات المتحدة، الإدارة الأميركية على الاستمرار في لعب دور إيجابي ونزيه ومحايد، والاحتفاظ بهذا الدور البناء، لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وعلى أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام.
واعتبر المجلس، أن أي اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداء صريح على الأمة العربية، وحقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاك خطير للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأن مثل هذا الاعتراف غير القانوني أن يشكل تهديدا جديا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، علاوة على نسف فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف.
وأكد مجلس الجامعة قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري، في دوراته المختلفة بخصوص مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك ما يخص اعتراف أي دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل سفارتها إليها.
وطالب من الدول الأعضاء، والأمانة العامة، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على التصدي بفاعلية لأي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي بخصوص الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشرقية المحتلة.
كما كلّف مجلس الجامعة المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن.
وأكد المجلس، بقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في هذا الشأن، مع النظر في الدعوة لانعقاد المجلس على المستوى الوزاري في أسرع وقت ممكن إذا اقتضت الحاجة، كما طالب الأمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن وتقديم تقاريره حوله إلى مجلس جامعة الدول العربية كلما اقتضت الضرورة.
ورأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تيسير جرادات، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والمستشار اول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .
