ارتكب المستوطنون مجددا جريمة بشعة في بلدة قصره الى الجنوب من مدينة نابلس . فقد استشهد المواطن محمود احمد زعل عودة 48 عاما متأثرا باصابته برصاص مستوطن خلال عمله في ارضه بمنطقة راس النخل شرق قرية قصره ، بعد ان هاجمه مستوطنون من البؤرة الاستطانيه "ياش كود" التي تحولت الى ملاذ آمن للارهاب اليهودي في المنطقة . كما اصيب المواطن فايز فتحي حسن 47 عاما برصاص المستوطنين في قدمه . وقد برر جيش الاحتلال جريمة قتل المواطن من خلال وسائل اعلام واذاعة الجيش، بأن المواطن منع المستوطنين من اقتحام ارضه فاطلقوا عليه النار وقتلوه . وقد أثنى وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على المستوطن الذي قتل بدم بارد الشهيد محمود عودة بينما كان في أرضه في بلدة قصره . وقال ليبرمان إنه يوجه خالص شكره وتقديره للمستوطن الذي قتل الشهيد عودة، معتبرًا أنه "دافع عن حياته وعن حياة مجموعة من المستوطنين كانت في المكان، وأن استخدام السلاح للدفاع عن النفس يعتبر قيمة تدافع الأنظمة الديمقراطية عنها" على حد تعبيره .وفي نفس الاطارتباهى وزير الأمن الاسرائيلي السابق موشيه يعالون بأنه أكثر مسؤول إسرائيلي قتل أكبر عدد ممن وصفهم بـ "المخربين وجنود العدو" في إشارة للفلسطينيين والعرب في ندوة في مدينة هرتزليا ، وقال يعالون إن أحدا في الكنيست والحكومة لم يضطر إلى قتل فلسطينيين مثله.
وفي نفس الوقت أوصت لجنة إسرائيلية تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية بإقامة تجمع استيطاني جديد "مدينة" تضم 4 أحياء بالقرب من قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة ردا على المخطط السابق بتوسيع المدينة . ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ 20 عاما حيث تم تحويل مستوطنة "أرائيل" جنوبي نابلس إلى مدينة. وتقضي التوصية بضم 4 مستوطنات تتواجد إلى الجنوب من قلقيلية وتحويلها إلى مدينة تضم 22 ألف مستوطن، ويضم التجمع الجديد مستوطنات " أورانيت " ألكناه، شعارية تكفا، وعيتس إفرايم". وتقضي التوصية بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية بين المستوطنات الأربعة لصالح مشروع المدينة المستقبلية.
وقد نشرت اللجنة توصياتها وسلمتها لوزارة الداخلية الإسرائيلية في إطار مخطط للإعلان عن التجمع كمدينة أخرى تابعة للمستوطنين بمنطقة شمال الضفة الغربية.وبحسب التقديرات، فمن المتوقع أن تستثمر وزارة المالية نحو 100 مليون شيكل لتمكين المدينة الجديدة من النمو بسرعة.
وادعت اللجنة في توصياتها أن مثل هذه الخطوة توفر أموالا كثيرة على خزينة الدولة، حيث أن السلطات المحلية الأربع في هذه المستوطنات التي يستوطنها 22 ألف مستوطن، تدير أربع منظومات خدمات منفصلة، يمكن تقليصها في واحدة. وادعت اللجنة في توصياتها أن إقامة المدينة الجديدة تيتح الدفع بمخططات البناء في كل المنطقة، وبضمن ذلك عمليات التخطيط والبناء في المنطقة بشكل ناجع وسريع، مضيفة أن المدينة ستكون مهمة جدا، وقريبة من الخط الأخضر، على بعد 5 دقائق سفر من شارع "عابر إسرائيل" (شارع 6). وعقبت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوفلي، على الفكرة بالقول إن توحيد المستوطنات الأربع، وتحويلها إلى مدينة يعتبر خطوة صائبة ومطلوبة، وهي "رسالة مهمة وواضحة لكل العالم، مفادها أن الاستيطان يتعزز ويتعاظم".وأضافت أن وزارة المالية تستثمر ميزانيات ضخمة في المستوطنات، ما يعني أن توحيد المستوطنات يوفر أموالا على خزينة الدولة، ويعزز الاستيطان. وكل مدينة إضافية في الضفة الغربية هي زيادة قوة مهمة". وقال وزير الرفاه، حاييم كاتس، إن "هناك أهمية كبيرة لذلك في هذا التوقيت بالذات لإقامة مدينة جديدة في الضفة، وهذه لحظة مهمة لإسرائيل والاستيطان كله".
وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وضع اليد على أراض فلسطينية بملكية خاصة بغية إقامة محطة للمياه العادمة للمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة حيث تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة منشأة لتنقية مياه الصرف الصحي لمستوطنة "عوفرا"، والتي بنيت بشكل غير قانوني، دون تصاريح، مع العلم بأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة. ومن المتوقع أن تقوم الإدارة المدنية بتطوير ترتيب المنشأة ومصادرة الأراضي بعد موافقة ومصادقة القيادة السياسية التي تم قبولها مؤخرا. وستجري مناقشة إيداع خرائط المشروع في 6 كانون الأول/ديسمبر، في اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة التابعة للجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية. ويتم الحديث عن مرحلة متقدمة في طريق المصادقة على المخطط، وبعد جلسة الاستماع، ستتمكن دولة الاحتلال من مصادرة الأراضي ومنح تراخيص البناء التي ستنظم المنشأة بأثر رجعي . وطلبت النيابة العامة من "المحكمة العليا" السماح لها باستخدام 45 دونم في مستوطنة "عوفرا"، رغم أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.وكان القصد من وراء موقف مندلبليت هو شرعنة البؤرة الاستيطانية "هاريشا" التي لا تربطها أي علاقة بالمنشأة في "عوفرا"، ولكن موقفه هذا قد يعزز إمكانية ترتيب وشرعنة مخطط منشأة المياه العادمة أيضا.
وفي متابعة للمخططات الاستيطانية صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على تعديل "قانون أساس القدس"، بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، وذلك تمهيدا لعرضه للتصويت في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، وذلك
في خطوة تهدف أساسا إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس وتنفيذ مشروع الاحتلال المسمى بـ"القدس الكبرى".حيث ايد تسعة أعضاء كنيست اقتراح القانون، مقابل معارضة سبعة أعضاء . ويسعى الاحتلال الى إخراج التجمعات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، والتي تتمثل في المخيم الوحيد مخيم شعفاط وكفر عقب مرحلةً أولى، حيث يقدر عدد السكان ب150 ألف مقدسي و اتخاذ سلسلة من القرارات مستقبلاً عن طريق إخراج تجمعات أخرى جزءٌ منها اليوم خلف الجدار في منطقة العيزرية وأبو ديس وبيت جالا، وضم الكتل الاستيطانية خلال فترة قريبة . ولعل ما يجري ايضا في جبل البابا وضد البدو في بادية القدس والأغوار جزءٌ من هذا المخطط، يشار إلى أن التغيير في القانون، الذي يدفع به الوزراء نفتالي بينيت وزئيف إلكين، يتيح للحكومة نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب، اللتين تقعان خلف جدار الفصل، ولكن ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلى مجلس إقليمي جديد يشكل لهما.
و في القدس من المقرر أن توافق لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس، على مشروع بناء عشرات الشقق الفاخرة في موقع تاريخي بمنطقة حي أبو طور بالقدس والتي تطل على البلدة القديمة، وهو موقع مقدس وله حساسية تاريخية وأثرية ومناظر طبيعية استثنائية، كما وقعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس وهيئة التجديد العمراني على بناء برجين استيطانيين غرب القدس.ويقع مشروع البناء في حي “كريات موشي” بين شارع هرتسل وشوارع كريات موشي و”حاييم بيك”.ويشمل المشروع برجين مكونين من 24 طابقا، يضمان 230 وحدة سكنية جديدة، والتي من المقرر أن يتم بناؤها بدلا من 6 مبان قائمة سيتم هدمها، واعلنت لدية الاحتلال في القدس عن تسويق 92 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، وتتوزع الوحدات على 4 مبان بارتفاع 6-8 طبقات، تضم كل واحدة منها ثلاث وحدات سكنية، تتكون الواحدة من عدة غرف واسعة.
وفي محيط القدس أعلنت سلطات الاحتلال رسميا قرارها نقل موقع حاجزها العسكري المقام على مداخل قرية الولجة الفلسطينية جنوب القدس بمسافة تقدر بـ2.5 كيلومتر، بما يعني قضم مزيد من أراضي المواطنين في البلدة.ويربط الحاجز المذكور مدينة القدس بمستوطنة "جيلو"، وفي وقت تقع قرية الولجة ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، فإن الجدار العازل فصلها بشكل كامل عن أراضيها الزراعية.وكانت "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال في القدس أبلغت أهالي قرية الولجة مؤخرا قرارها نقل الحاجز ليضم عين المياه التاريخية "عين الحنية" التي أقامت حولها سلطات الاحتلال "حديقة وطنية"، وهو ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إليها.
وتوظف الحكومة الاسرائيلية وأركان الحركات الاستيطانية التوسعية، جميع امكانياتها لتعزيز ما يمكن وصفه بالعلاقة بين هذا الجمهور وما يطلقون عليه اسم "أرض اسرائيل". وفي السياق صادقت الحكومة الاسرائيلية على مبادرة تقدمت بها وزارة السياحة بشأن تخصيص 10 مليون شاقل لتحديد مسار جديد لما يسمى بـ "درب اسرائيل"، على أن يمر المسار الجديد في الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان، وكانت وزارة السياحة في دولة الاحتلال قد تبنت هذه المبادرة بناء على مقترح تقدم به (يرون روزنتل) من قيادات المستوطنين في "غوش عتصيون"، وتشمل المبادرة تقديم شروحات تضليلية حول ما يصفونه بـ "العلاقات التاريخية بين اليهود ويهودا والسامرة" .
وقد رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الذي اعتبره "اساسيا" لتعزيز السياحة، ولتغيير الخط أبعاد سياسية هامة من بينها إعادة ترسيم حدود إسرائيل لتشمل الضفة الغربية في إطار محاولات اليمين الحاكم في اسرائيل والمستوطنين لفرض السيادة الاسرائيلية والقانون الاسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتكريس الاحتلال والاستيطان بأشكال مختلفة، .
على صعيد آخر يدرس عدد من اعضاء لجنة الدستور في الكنيست مشروع قانون يقضي بمضاعفة رسوم تقديم الالتماسات للمحكمة العليا من قبل الفلسطينيين الى ثلاثة اضعاف عن ما يقدمه الإسرائيليون بحجة أن "ساحة الصراع الجديدة لمنظمات حقوق الإنسان ضد إسرائيل هي إغراق الجهاز القضائي الإسرائيلي بآلاف الالتماسات ضد هدم بيوت غير مرخصة"، وقال عضو الكنيست يواف كيش المبادر لطرح القانون : " عدد الالتماسات تشكل انتفاضة قضائية تهدد المحكمة العليا". وبحسب كيش، فإن الحديث عن أكثر من ألف التماس في السنة تقدم من قبل فلسطينيين أو لصالحهم، وبالتالي فإن رفع الرسوم لمن لا يحمل المواطنة الإسرائيلية يهدف إلى منع وتقليل ظاهرة الاستنزاف القضائي، ووضع حد جدي وملموس لدعاوى من هذا النوع.
