تجري حكومة التوافق مشاورات لإرسال «وفد أمني» إلى قطاع غزة، لبحث عملية «التمكين الأمني» هناك، وتستلم مهامها، وذلك خلال فترة التمديد التي تنتهي يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، في وقت شهد اتساع نطاق الخلاف الفلسطيني الداخلي حول ملف المصالحة، بخروجه من نطاق «فتح وحماس»، بعد أو وجه مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، اتهامات لحركة الجهاد الإسلامي بالعمل على «إفشال» جهود إنهاء الانقسام، وهو أمر رفضته الحركة، وقالت أنه يفتقر لأي دليل.
وبحسب صحيفة «القدس العربي» فانه لم يجر بعد تحديد موعد رسمي لقدوم الوفد الأمني المشكل من ضباط كبار من عدة أجهزة أمنية إلى قطاع غزة، للقاء مسؤولين من حركة حماس بحضور الوفد المصري الموجود في القطاع، لبحث ترتيبات استلام الأمن.
ويتردد أن الحكومة تريد «تقدم ملموس» في ملف تمكينها في غزة، قبل إرسال الوفد الأمني للقطاع، الذي ستشمل مهمته بحث عملية سيطرة الحكومة على أجهزة الأمن في غزة، وإعادة عدد من موظفي الأجهزة الأمنية السابقة للعمل من جديد.
وكان رئيس الوزراء، وزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله، قد عقد قبل أيام اجتماعا مع قادة المؤسسة الأمنية، تناول الجهود المبذولة في التواصل مع المسؤولين في مصر والفصائل، في إطار المصالحة لمعالجة ملف الأمن في قطاع غزة. وكان الحمد الله قد اشتكى من عدم تمكن حكومته «أمنيا» في غزة، وقال إن ذلك الأمر ضروري من أجل القيام بمهامها كاملة هناك.
وتطلب حركة حماس أن لا يتم تجاوز لموظفي الأمن الذين عينتهم بعد سيطرتها على غزة عام 2007، خلال عملية «دمج» موظفي وزارة الداخلية.
