غزة - عقدت لجنة ضحايا تشغيل الاموال "الكردي والروبي " مؤتمرا صحفيا اليوم امام برج شوا وحصري بغزة
وتلا الناطق باسم اللجنة عبدالهادي مسلم بيانا صادر عن لجنة الصحايا هذا نصه :
لا يخفى على أحد تلك الضربة القوية التي أوقعت بالكثير من أبناء شعبنا فأخذت منهم أموالهم التي جمعوها بالعرق والدم بطريقة النصب والاحتيال قبل حرب 2008م حيت قامت مجموعة من الانتهازيين والسماسرة بجمع أموال المواطنين والذين أغلبهم من الكادحين عن طريق وسطاء متنفذين وادعت أنها تشغل هذه الأموال في تجارة مشروعة ومربحة وذلك تحت سمع وبصر الحكومة السابقة وقد قدرت هذه الأموال في حينها بحوالي مائة مليون دولار وكان عدد الضحايا ما يقارب الخمسون ألف مواطن ولكن بعد انتهاء الحرب تبين أن هذه العملية هي نصب واحتيال مدبرة على المواطنين وعليه قامت الحكومة السابقة بتشكيل لجنة لجمع تلك الأموال من الوسطاء وأرجعت ما نسبته 30% من حقوق المتضررين فقط والسؤال الذي يطرح نفسه أين باقي الأموال التي جمعت ؟ ولماذا ترك البعض من الوسطاء يتمتعون بأموال الناس ؟
وقد واشترطت اللجنة على المتضررين في ذلك الوقت أن لا يتم مطالبة الوسطاء لا بالعرف ولا بالقانون باموالهم وسحبت العقود والشيكات الأصلية من الضحايا وهم مكرهين في ظل حاجتهم وانتظارهم لاستكمال عملية توزيع باقي الأموال ولكن بقيت وعود لم تتحقق !
وقد اتضح بعد ذلك أن هناك مبالغاً مالية جمعت من الوسطاء والتحرز على عقارات وأراضي وهي ما زالت باقية في اللجنة وهذا ما أكده عدد من أعضاء اللجنة السابقة وأعضاء من المجلس التشريعي !مع العلم ان الضحايا بأمس الحاجة لهذه الاموال
ونظرا لعدم تجاوب الجهات المسؤولة بتوزيع وصرف دفعات مالية أخرى كما وعدوا قرر المتضررون الاجتماع وتفويض لجنة للدفاع عن حقوقهم ونحن في اللجنة حُملنا هذه الأمانة بأن نعمل بكل ما في وسعنا وندافع عن حقوق المتضررين والتواصل مع كل الأطراف لاسترداد الأموال المفقودة.
وقد قامت لجنة المتضررين برفع كتاب لكل من: الدكتور خليل الحية والقائد يحيى السنوار بهذا الخصوص وبناءً على هذا نطالب الجهات المسئولة وعلى رأسها الأخ أبو إبراهيم السنوار بالمطالب التالية :
1. فتح ملف القضية المذكورة أعلاه .
2. إعلان الحكومة السابقة عن الأموال التي جمعت ولم يتم توزيعها .
3. التحقيق مع الوسطاء واسترداد الأموال التي لم يسلموها والتي ما زالت بحوزتهم.
4. اطلاع لجنة المتضررين أولاً بأول على مجريات هذه القضية حتى نستطيع متابعتها والتواصل مع الجهات المعنية.
كما نؤكد على التالي :
1. استمرار لجنة المتضررين باتباع كافة الطرق المشروعة للمطالبة بأموالهم المسلوبة واستردادها.
2. أن هذا الأمر يمس كل مواطن لذلك يتوجب على الجهات المعنية ان تأخذ الأمر بعين الاعتبار وأن تسعى لرفع هذه المظلمة عن المتضررين ورد الحقوق لأصحابها.
3. نعلن للجميع أننا بصدد إجراءات تصعيدية على مستوى جميع المتضررين في المطالبة بحقوقنا ولن يمنعنا شيء إلا الحصول على أموالنا كاملة.
لجنة ضحايا الروبي والكردي الوطنية
