في خطابه امام الهيئة العامة الثلاثاء 28-11-2017، طالب النائب طلب ابو عرار تقسيم ضريبة المسطحات (الارنونا) من المنشآت الحكومية الكبيرة، على السلطات المحلية في الجنوب بما فيها السلطات المحلية العربية، وذكر انه لا يمكن ان تستفيد من هذه الضريبة بعض السلطات المحلية وحرمان غيرها المحتاجة لتلك الأموال.
وقال في هذا السياق:" في ديسمبر 2014 وقّع وزير الداخلية ثلاثة مراسيم لتغيير توزيع الأرباح من ضريبة الأملاك في جنوب البلاد. وكان الغرض من الأوامر الحد من الفجوات بين السلطات المحلية في الجنوب".
وأضاف:" توجيهات توزيع الدخل اقرت أن السلطات المحلية ديمونا، ورامات نيغب، التي تقع فيها مرافق حكومية، يجب بل من المفروض ان تتقاسم هذه الأموال، مع: كسيفه، عراد، مجلس إقليمي القسوم، ميتار، عرعرة النقب، مجلس إقليمي واحة الصحراء، يروحام، شقيب السلام ومتسبيه رامون، الامر الذي يعني في حالة تنفيذ الأوامر دخول ميزانية هذه المجالس ملايين الشواقل، الامر الذي سيساهم في تحسين أوضاعها".
وأختتم النائب أبو عرار خطابه بالقول:" مع ذلك، ونتيجة لإلغاء المنفعة من المدن التي تستوعب مهاجرين جدد، انخفض الدخل الذي حصل عليه مجلس رمات النقب مباشرة من القواعد العسكرية، وبالتالي تم تخفيض المبلغ إلى المجلس المحلي شقيب السلام مثلاً إلى 200 ألف شاقل فقط. وفي حين تتلقى رمات نيجيف تعويضا عن فقدان الدخل الناجم عن فقدان الدخل بسبب إلغاء منافع "المدن التي تستوعب مهاجرين جدد"، لم يتلق المجلس المحلي شقيب السلام أي تعويض عن فقدان الدخل الناجم عن هذه العملية. لذا أطالب بان يتم التوزيع بالتساوي بدون اي نقص، كذلك لبقية القرى، مثل عرعرة النقب، كسيفة، رهط، حورة، اللقية، تل السبع، وغيرها".
