أعربت حكومة الوفاق الوطني عن أسفها، لما اقدمت عليه النقابات التابعة لحركة حماس من خلال منعها وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الاعرج من الدخول الى مقر الوزارة برفقة موظفيه في غزة، إضافة الى منع موظفي المالية والاوقاف والموظفين الآخرين الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه الى مقار عملهم حسب احتياجات تلك الوزارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: ان الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين الى هذه الخطوة الخطيرة، لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت، وآخرها اتفاق شهر تشرين اول الماضي الذي تسير الأمور بموجبه اليوم.
وشدد المحمود على ان دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم، يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة، ويستند الى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة.
واوضح ان مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام ٢٠٠٧.
واكد على ان الحكومة مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه، كما أكد على ان المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه.
