رفضت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى فصل مخيم شعفاط وقرية كفر عقب عن مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الإجراءات والممارسات الصادر عن ما يسمى بلجنة القانون والدستور البرلمانية في الكنيست الإسرائيلية بمثابة إعلان رسمي للتطهير العرقي، وتطبيقاً حرفياً للسياسة العنصرية ضد شعبنا الأعزل.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الصهيوني تسعى جاهدة منذ العام 1967، وبكل إمكانياتها لتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة لصالح الوجود اليهودي، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على خلق حقائق جديدة على أرض الواقع، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب لشرعنة الاستعمار الاستيطاني وتهويد القدس المحتلة، وتفريغها من محتوها الفلسطيني، عبر سن وتشريع سلسلة من القوانين العنصرية، التي يتبنها الكنيست الاسرائيلي، بما ينسجم مع رؤية المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الرامية إلى مصادرة أرض خاصة لصالح المستعمرات الإسرائيلية.
واعتبر القواسمي، أن القوانين العنصرية الاسرائيلية تهدف لتعزز الوجود اليهودي من جانب، واجبار السكان الاصليين الفلسطينيين العرب على ترك أراضيهم ومنازلهم وقراهم من جانب اخر، مشيرا الى سلطات الاحتلال تطاردهم حتى في مخيمات اللجوء، كما يحصل الان مع أهلنا وشعبنا في مخيم شعفاط، وبالتوازي تعمل على ضم المستعمرات غير الشرعية أصلا الى مدينة "القدس الكبرى" كما يزعمون، وذلك للحصول على الأغلبية اليهودية بقوة العنصرية والإحتلال العسكري، وسن القوانين التي تسهل اقامة المستعمرين الغرباء المغتصبين في أرض دولتنا الفلسطينية.
ودعا القواسمي كافة الفصائل والقوى الوطنية الى أن ترفع صوتها عالياً أمام هذه الجريمة، التي تستهدف قدسنا وعاصمتنا وهويتنا ووجودنا، بدلا من أن نرى الاقلام تنبري ماضية في جلد ذاتنا في قضايا أصبحت في عداد الجدل البيزنطي، كما رأينا بالأمس زوبعة خرجت بسبب قرار الحكومة السليم بعودة الموظفين وفقا لترتيبات معينة.
وطالب بضرورة المشاركة في أوسع رفض شعبي لهذه الخطوة الخطيرة، التي ستمس بشكل مباشر بأكثر من مئة وخمسين الف مواطن فلسطيني مقدسي، والى التحرك السياسي والديبلوماسي أمام هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير.
